قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «تم ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى فى جميع مستودعات الجمهورية؛ بلغت فى بعض المحافظات زيادة الحصص إلى أكثر من 110%، و115%؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول». وأضاف أبو شادى، خلال استعراضه تقارير المتابعة الأسبوعية عن حالة المخابز والأسواق والمواد البترولى، اليوم الأحد، أنه «يتم يوميا ضخ 66 ألف أسطوانة فى مستودعات القاهرة، و65 ألف أسطوانة فى مستودعات الجيزة، و69 ألفا و468 أسطوانة فى مستودعات القليوبية بزيادة قدرها 10% عن الحصة اليومية». وأشار إلى، أن مصر تتنج 50% من الغاز لمواجهة الاستهلاك المحلى ويتم استيراد الباقى من الخارج، موضحا أن سبب الأزمة يعود إلى تأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للموانئ المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة الاستهلاك المحلى بسبب برودة الجو ومستغلى الأزمة للمتاجرة بالأسطوانات فى السوق السوداء. وأكد الوزير، أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، حيث سيتم تطبيق القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 بمصادرة جميع الأسطوانات، التى يتم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة. كما أكد أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع؛ وذلك حسب نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. وأشار وزير التموين، إلى أنه تم تشديد الرقابة على جميع مستودعات البوتاجاز فى جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين، مؤكدا أن الحالة التموينية مستقرة وأن الحصص التموينية من الأرز والسكر والزيت لشهر نوفمبر الحالى متوفرة بالكامل كما يوجد احتياطى يكفى لنهاية العام لسلعتى الأرز والزيت و6 أشهر لسلعة السكر.