دعت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس إلى عقد جلسة مفاوضات، السبت، بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن ورفض حركة النهضة الحاكمة اختيار محمد الناصر مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، وإصرارها على مرشحها أحمد المستيري، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط، ما قد يعني مراوحة الأزمة السياسية التونسية مكانها، وفقا لموقع «العربية نت». يذكر أن المهلة التي حددتها خارطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية تنتهي السبت. وتتجه حركة النهضة الحاكمة خطوة جديدة باتجاه تمسكها بالحكم في تونس، بسبب رفضها اختيار الناصر مرشحا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي سيقود حكومة من المؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة. وتدعم النهضة، ترشيح المستيري البالغ من العمر 88 عاما، وترى وجوب العودة للمجلس التأسيسي لاختيار أحد المرشحين الأربعة، وهم: الناصر والمستيري وكمال النابلي وجلول عياد.