أوقفت السلطات الإيطالية 800 مهاجر غير شرعي في عرض البحر الأبيض المتوسط، بينما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل للنظر في القضية. وعثرت القوات الإيطالية على عشرات النساء والأطفال في قارب واحد يواجه صعوبات على بعد 25 كلم جنوب جزيرة لامبيدوسا. وتم إنقاذ قاربين آخرين على مسافة أبعد على متن أحدهما 100 شخص من أريتريا. وشهدت الأسابيع الأخيرة غرق مئات المهاجرين غير الشرعيين، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. وتطالب دول جنوبي أوروبا بالمزيد من الدعم والإمكانيات لمواجهة الظاهرة، وإلى إسهام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في استقبال المهاجرين. ولكن حكومات الدول الأعضاء تقول إن العديد من العراقيل تقف في وجه هذه المطالب، من بينها غياب حكومة مستقرة في ليبيا. ويخشى قادة الدول اعتراض الناخبين في بلدانهم على فتح أبواب الهجرة أكثر. ويقول الاتحاد الأوروبي إن قادته يعدون بتحسين التنسيق والتعاون ولكن ليس بالمزيد من الأموال والإمكانيات. ويرون أن الأجدر هو وضع نظام مراقبة في البحر الأبيض المتوسط، وانتظار نتائج تطبيقه على أرض الواقع. وتوجد ماريا نيكوليني، عمدة جزيرة لامبيدوسا، في بروكسل بهدف التأثير على قادة الاتحاد الأوروبي. ويأتي أغلب المهاجرين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، من دول تعاني الفقر والنزاعات مثل أريتريا وسوريا. وقال مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في أريتريا الخميس إن آلاف الأريتيريين يفرون من البلاد شهريا، على الرغم من محاولات منعهم باستخدام "قوة السلاح". ومن جهتها قالت مبعوثة الأممالمتحدة، شيلا كيثاروث، إن الأريتريين يتعرضون إلى "أقسى انتهاكات حقوق الإنسان"، من بينها الإعدام دون محاكمة، والتعذيب، وظروف الاعتقال غير الإنسانية. وقالت إن أرقام الأممالمتحدة تبين أن 7504 أريتري و7557 سوريا وصلوا إلى إيطاليا، في التسعة أشهر الأولى من هذا العام. وتقوم عصابات التهريب بنقل المهاجرين غير الشرعيين في قوارب منذ أعوام. ولكن القضية أثيرت في مطلع هذه الشهر عندما غرق نحو 350 شخصا، أغلبهم صوماليون وأريتريون، قرب جزيرة لمبيدوسا.