أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، تأييده الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، بوصفها السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد، من إعداد نص دستوري يسند الاختصاص بقضاء التأديب للنيابة الإدارية، مشددا على رفضه لكافة المقترحات المغايرة لذلك. وذكر مجلس إدارة النادي، خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت اليوم الثلاثاء، أنه مع تمسكه بالنص المقترح المتعلق باختصاصات هيئة النيابة الإدارية، فإنه يطالب بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا، موضوعا وطعنا، من اختصاص النيابة الإدارية. وطالبت الجمعية العمومية للنادي، بتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية، لتكون إما جهات قضائية أو هيئات قضائية خاصة، مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات، والنص على الاستقلال، وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز أو استثناء. وأكدت الجمعية العمومية، حرصها على حظر الندب بالنسبة للقضاة جزئيا أو كليا للسلطة التنفيذية، موضحة أن هذا الندب يؤثر على استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم، ويذهب بهيبتهم. كما أكدت الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية، رفضها للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الأخيرة لمستشاري مجلس الدولة. وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، بتنحي الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري عن عضويته لجنة الخمسين، حرصا على سلامة وصحة أعمال اللجنة، وحتى لا يشوبها البطلان، معتبرا أن نصار فقد حيدته وموضوعيته ب"انحيازه الكامل لمجلس الدولة"، على حد ما جاء في بيان مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية.
