تضاعفت أعداد القنوات الفضائية التى تسطو على الأفلام بعرضها على شاشتها دون الرجوع إلى منتجيها، حيث قدر بعض المنتجين عدد تلك القنوات بنحو 20 فضائية غير شرعية، وزاد الأمر سوءا خلال عيد الأضحى، الذى استغلته تلك القنوات بعرض أحدث الأفلام، التى رفعت للتو، من دور العرض السينمائى. وقدر بعض المنتجين حجم الخسائر التى تعرضوا لها خلال عيد الأضحى فقط بنحو 80% من حجم الإيرادات المتوقعة من بيع تلك الأفلام للقنوات الفضائية. وتحصل تلك القنوات الفضائية على حق البث من الخارج، وتعتمد على الاستيلاء على بعض الأفلام السينمائية التى لاتزال فى دور العرض السنيمائى، أو تكون رفعت للتو منها، وتقوم بعرضها على شاشاتها ويشاهدها الجمهور ليس فى مصر فقط بل وفى العالم العربى بالكامل. يقول معتز صلاح الدين، المستشار الإعلامى لمجموعة قنوات «الحياة» إن تلك القنوات تحمل ترددا على أقمار صناعية غير مصرية ثم تقوم بالبث عبر القمر الصناعى «نايل سات» بشكل غير شرعى، وبما أن تلك القنوات لديها تصريح بث من الأردن أو لندن وأمريكا فمن الطبيعى أن لا تهتم بحقوق الملكية الفكرية أو بتأثير هذا على صناعة السينما فى مصر، فهى تعد من محطات «بير السلم»، وليس لها هوية أو هدف بل هى مجرد قنوات تجارية لا تحترم ملاك الأفلام التى تكلفت الملايين، وتهتم فقط بالقرصنة عليها بهدف تحقيق الربح التجارى. كما أوضح «إبراهيم حمودة» رئيس قناة النهار أنه يتعين على القنوات المعروفة والتى تمارس المهنة بطرق قانونية أن تتخذ موقفا موحدا ضد هذه الظاهرة الدخيلة على القنوات، وتقديم شكوى إلى وزارة الإعلام كى تتولى الوزارة المسئولة عن «النايل سات» مخاطبة شرطة الاتصالات والإنتر نت لوقف تلك المهزلة وأتمنى ألا تتكاسل الشرطة عن هذه القضيه لكى لا تستفحل أكثر من ذلك. بينما قال «محمد هانى»، رئيس قنوات قناة «سى بى سى»: تلك القنوات لا تؤثر على سعر شراء الأفلام للعرض الثانى والقنوات الكبيرة والتى لها شرعية وقانونية معروفة ومساحات عريضة من الجماهير لا تتأثر بتلك الظاهرة، خاصة أنه يوجد شرائح عديدة من الجماهير لا تعلم شيئا عن تلك القنوات لأنها ظاهرة عشوائية، ظهرت مؤخرا ضمن العشوائيات التى طرأت على الذوق المصرى ولا تستمر سوى بعض الوقت وتنتهى. من جانبه أشار المنتج أحمد السبكى إلى أن تلك القنوات تنتهك الصناعة السينمائية بشكل مخيف خاصة الفترة الماضية وذلك لانشغال مصر بالهموم السياسية حيث كان فى السابق مجهودات كبيرة تبذل من جانب مباحث الاتصالات والانترنت للوصول لمصادر بث هذه القنوات وبالفعل نجحوا فى إغلاق أكثر من قناة، ولكن فى الفترة الحالية زاد الأمر سوء وذلك لظهور ما يقرب من 20 قناة تقوم بسرقة الأفلام التى مازالت تعرض فى السينما وتقوم بعرضها دون الرجوع لصناع الأفلام. وأوضح أن المنتجين يقومون بجهد كبير ويتحملون تكاليف ضخمة كى يخرج أى عمل سينمائى إلى النور فى الوقت الذى وصل تأثير هذه الظاهرة على أسعار بيع الأفلام للقنوات التى ترغب فى عرض الفيلم كعرض ثان لديها ونسبة التأثير وصلت إلى 80%، مضيفا: لا تميز هذه النسبة بين فيلم وصلت تكلفته إلى 30 مليونا أو لفيلم وصلت تكلفته 10 ملايين والخسائر فادحة لكل الأفلام. وتابع: نحن كصناع سينما لن نترك الأمر هكذا، كما تقوم الآن غرفة صناعة السينما بدراسة الأمر للوصول إلى حل جذرى ينهى هذه المهزلة.