وصف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع قانون التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء، بأنه التفاف على حق التظاهر، مشيرا إلى أن قانون التظاهر يجب أن يكون من أجل تنظيم هذا الحق، وليس مصادرته أو تقييده، على حد قوله. وأوضح «أبو سعدة»، في تصريحات لبرنامج «مباشر من العاصمة»، الذي يُعرض على فضائية «أون تى فى لايف»، اليوم السبت، أن أحد أهم أسباب الثورة على الرئيس السابق، محمد مرسى، هي أنه كان يريد وضع نظام لا يعارضه أحد وهو ما لا يجب تكراره، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن التظاهر السلمي حق مطلق تحكمه ضمانات محدودة، وهي ألا يشكل اعتداءا على حقوق المواطنين أو تهديد للأمن العام أو استخدام للعنف والترويج له. وأشار إلى أن هناك تسرع غير مفهوم من قبل الحكومة لإقرار مشروع القانون، مشددًا على ضرورة طرحه لحوار مجتمعي واسع، وإعادة النظر في صياغته، مضيفا: « هناك شرعية قانونية تمنح الحكومة الحق في مواجهة أي تظاهرات غير سلمية، لحين إقرار مشروع قانون متوازن، يحقق أهداف الثورة».