أكد مشروع إعلان شرم الشيخ، المقرر أن يناقش صياغته المبدئية وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز فى اجتماعاتهم، التى تبدأ يوم الإثنين قبل عرضه على قادة الدول أعضاء الحركة فى قمة شرم الشيخ يومى الأربعاء والخميس المقبلين للنظر فى إقراره، لرؤساء دول وحكومات الحركة التزامهم القوى بأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان. وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع الإعلان أن القادة يقفون بحزم ضد الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة، التى تقوم بها إسرائيل (قوة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدسالشرقية). كما يقفون بحزم ضد الإجراءات والتدابير الإسرائيلية، التى تهدف إلى تغير الوضع القانونى وهوية القدس والتركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، ويؤيدون بقوة الحقوق الثابتة غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وفى إقامة دولتهم المستقلة والمتماسكة التى تتوافر بها سبل البقاء وعاصمتها القدسالشرقية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، الذى بدأ عام 1967 واعتماد توجه شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائى، وهى الحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه. ويؤكد مشروع الإعلان التصميم على الحفاظ على والعمل بمبادىء باندونج والمبادئ والأهداف التى تبنتها الحركة بعد ذلك.. ويعرب القادة عن التقدير البالغ للرئيس الكوبى راءول كاسترو للتقدم البارز، الذى تم إحرازه فى عملية تعزيز وتطوير حركة عدم الانحياز خلال رئاسته للقمة السابقة فى عام 2006. ويتعهد القادة وفق مشروع الإعلان أنهم فيما يتعلق بمجال بناء وحفظ السلام سيعملون من أجل ضمان أن تضع المراجعة الشاملة، التى تجرى حاليا لعمليات حفظ السلام موقف الحركة بعين الاعتبار خاصة مراعاة مطالب الدول المساهمة بقوات فى هذه العمليات وضمان أن تؤدى عملية المراجعة هذه لتحقيق أهدافها لمساندة كل الدول الخارجة لتوها من النزاعات على أن يتم ذلك استنادا إلى مبدأ «الملكية الوطنية» والأنشطة المنسقة داخل نظام الأممالمتحدة.