أرسل نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، مذكرة لأعضاء لجنة الخمسين، مؤيدًا فيها ما توصلت إليه لجنة «نظام الحكم»، لإرساء مبدأ توحيد القضاء التأديبي والنيابة الإدارية، وصولًا إلى الإصلاح القضائي لتناقل الاختصاصات بين الهيئات القضائية. وذكر مستشارو النيابة الإدارية بمذكرتهم، أن أعضاء النيابة الإدارية لهم خبرتهم بالتحقيقات بجرائم التأديب، وتؤهلهم لتولي القضاء التأديبي. تأتي هذه المذكرة، وسط اعتراضات متصاعدة يعلنها نادي قضاة مجلس الدولة، ضد ما وصفه في بيانه ب«محاولة سلب النيابة الإدارية لاختصاصات مجلس الدولة»، وأكد نادي قضاة مجلس الدولة، أن العمل بالقضاء التأديبي هو حق للمجلس. يُذكر أن مجلس الدولة قد دعا لعقد جمعية عمومية طارئة في 21 أكتوبر الجاري، للرد على لجنة «نظام الحُكم». تأييد نادي النيابة الإدارية بالأسكندرية لما توصلت له لجنة «نظام الحُكم»، يأتي قبل ساعات من لقاء رؤساء أعضاء الهيئات القضائية بالرئيس عدلي منصور، لمناقشة الخلافات حول اختصاصات الهيئات بالتعديلات الدستورية.
