كلفت الحكومة اليوم الثلاثاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بشطب جمعية الإخوان المشهرة بواقع سجلات الوزارة التضامن الاجتماعي 644 لسنة 2013، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر. ومن جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن قرار مجلس الوزراء يأتي من منطلق حرص الحكومة على سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وستعمل وزارة التضامن وفقًا لما تم إقراره بسرعة شطب جمعية الإخوان وإسقاطها تمامًا من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة لديها. وأضاف مهنا: «القرار سيلتزم بتنفيذه رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن ماجدة عبد الحليم والتي تم اختيارها كممثل للوزارة في اللجنة المشكلة بمجلس الوزراء والتي يرأسها مندوب من وزارة العدل لأنها هي المنوط بها تنفيذ الحكم واستكمال إجراءات التنفيذ، وستبدأ اللجنة عملها من الغد في القاهرة والمحافظات.