قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، حجز 6 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين، وحل اللجنة وبطلان تشكيلها، للحكم بجلسة 29 أكتوبر الجاري. وصرحت المحكمة للمدعين بتقديم المذكرات بالدعوى خلال أسبوعين. كان توفيق عكاشة واتحاد القوى الصوفية وعدد من المحامين، قد أقاموا دعاوى قضائية أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة "الخمسين" الخاصة بتعديل الدستور، خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها". وفند المدعون تشكيل اللجنة باعتباره مخالفًا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والإفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، ولا يشبع مطالب ثورتي يناير و30 يونيو لعدم تمثيله كافة طوائف الشعب المصري، بحسب مقيمي الدعاوى.