طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أقامها ياسر الدسوقى بصفته أحد المساهمين بشركة النيل العامة لحليج الأقطان بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كليتى الاقتصاد والتجارة ومتخصصين فى أعمال المال والاستثمار والبورصة وأعضاء من هيئة مفوضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية؛ لتحديد سعر عادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفقا ما تنتهى إليه اللجنة. وذكر المدعى بصحيفة دعواه، أنه ينبغى الحفاظ على حقوق المساهمين بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا نهائيا بإعادة الشركة للدولة، كما أنه يجب الحفاظ على حقوق المساهمين. جدير بالذكر، أن حكما قضائيا أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ورد أسهمها للدولة.