قال المتحدث الإعلامى باسم "الخمسين": "قرار الإبقاء على مجلس الشورى نُشر خطأ فى وسائل الإعلام، لا وجود لمجلس الشورى بالدستور الجديد؛ لأنه تم إلغاؤه واستحدث بدلا منه مجلس آخر باختصاصات أخرى، لجنة نظام الحكم قررت اعتماد مجلسين للنواب والشيوخ، والشيوخ يختلف كثيرا فى خصائصه وطريقة عمله عن ما كان عليه فى مجلس الشورى فى الماضى" . وأضاف محمد سلماوي، المتحدث الإعلامى باسم "لجنة الخمسين"، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، من مقر مجلس الشورى، أن "لجنة المقومات الأساسية انتهت أمس الاثنين، من إضافة فصل جديد إلى جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل عن "المقومات الثقافية" باعتبار أن مصر دولة تمثل الثقافة فيها القوى الناعمة التى يجب الحفاظ عليها والنص على دورها فى دور مصر الدولى والإقليمى". وقال سلماوى، "اللجنة قد انتهت أيضاً من المادة 64 الموجودة بالفعل فى وثيقة العشرة، التى تتحدث عن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة باعتبارها حق وواجب وطنى ليضاف إليها جملة مهمة تقول «ويحذر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية". وعن المصريين فى الخارج، قال "أقرت مادة تختص بالمصريين فى الخارج، وهى تنص على «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم واعانتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع اسهامهم فى تنمية الوطن وأن ينظم القانون مشاركتهم فى الحياة السياسية". وعن ذوى الإعاقة الخاصة، أفاد سلماوى بأن لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن الخمسين قد انتهت من وضع المادة الخاصة بذوى الإعاقة لتنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وترفيهياً على قدر المساواة مع غيرهم من المواطنين العاديين، كما تلتزم بتهيئة البيئة التى تكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجالس المنتخبة وفقا للقانون".