قدم حسين عبد الرازق، ممثل التيار اليساري بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، خطابا إلى مقررة لجنة الحريات الحقوق السياسية، هدى الصدة، اعترض فيه على الصياغة التي انتهت إليها اللجنة بشأن بتكوين الأحزاب السياسية أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل، مطالبا أن تنص المادة 54 على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أيه مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل". وقال عبد الرازق ، في خطابه، إن النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر لأن كل الأحزاب التي ستقوم ستقول إنها أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية ، مضيفا أن نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها في مارس 200 ينص على أنه "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور". وتابع إن القانون ينظم الأحزاب السياسية، وأنه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل " . وأوضح أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط دستور 1971 في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تضمن في مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة في المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عدم جواز قيام حزب "على مرجعية دينية" لتتوالى قيام الأحزاب السياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية، ليظهر أحزاب الحرية والعدالة والنور والفضيلة والأصالة والنهضة.