استنكر وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي قرار ضبطه وإحضاره، الصادر اليوم الثلاثاء قائلا: "لا يصح أبدًا أن يصدر أمر مثل هذا ضده.. كيف يصدر قرار ضبط وإحضار ضد قاض يصنف على أنه من شيوخ القضاة وتولى منصب نائب رئيس محكمة النقض ومنصب وزير العدل"؟. واستدرك مكي: "لم يصلني أي خطاب يفيد باستدعائي للاستماع إلى أقوالي في قضية تزوير انتخابات 2005.. عرفت بالأمر من وسائل الإعلام، وأقول للمستشار مجدي حسين عبد الخالق: كتر خيرك". وكان القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات التشريعية عامي 2005 و2010، المستشار مجدي محمد حسين، قد أمر بضبط وإحضار، وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، والمستشارة نهى الزيني، بعد تخلفهما عن الإدلاء بشهادتهما في بلاغ تزوير الانتخابات. وبينما كان حسين أمر باستدعاء المستشارين، حسام الغرياني وطلعت عبد الله، ونهى الزيني وأحمد مكي لسماع أقوالهم، في القضية، واستمع بالفعل إلى الغرياني وعبد الله، وقرر قاضي التحقيق صرفهم، وتم تحديد جلسة، اليوم، لسماع أقوال مكي والزيني غير أنهما لم يحضرا، علمت "الشروق" أنه بعد انتهاء التحقيقات، أجرى الغرياني اتصالا بمكي وطلبه التقدم بمذكرة أو أن يحضر للتحقيق بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق في انتخابات 2005 إلا أنه لم يعط ردًّا حاسمًا.
