خفضت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» امدادات الوقود لمصانع كثيفة استهلاك للطاقة بنحو 15%، وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، كما قال خالد عبدالبديع نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، مشيرا إلى ان الشركة قد ابلغت المصانع ببدء العمل بخطة الطوارئ والتى يتم بموجبها تخفيض امدادات الوقود لهم. «بدأنا العمل بخطة الطوارئ منذ نهاية الاسبوع الماضى، مع ارتفاع درجات الحرارة مما ادى إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود»، وفقا لعبدالبديع، مشيرا إلى استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد بلغ ذروته، حيث وصل معدل الاستهلاك نحو 113 مليون متر مكافئ من الوقود. وكانت ظاهرة انقطاع الكهرباء قد عادت بشكل قوى منذ الاربعاء الماضى خلال اليومين الماضيين وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة، الذى زادت معه احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بنحو 15% عن معدلاتها المعتادة. وتبعا لنائب رئيس ايجاس، فإن القابضة اعطت الاولوية فى توفير الوقود لاحتياجات الكهرباء للسوق المحلية خلال الايام الماضية، لمنع تكرار انقطاع الكهرباء، «سنستمر فى العمل بخطة الطوارئ لحين تحسن الاوضاع وعدم تكرار انقطاع الكهرباء»، بحسب عبدالبديع. وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، كما تصدر الحكومة نحو 100 مليون قدم يوميا للأردن وتصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء فى مصر على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية. يذكر أن فاتورة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد ارتفعت خلال العام الحالى، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه شهريا، الا ان مصدر مسئول بوزارة البترول قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد زاد مرة اخرى منذ مايو الماضى بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار شهريا. وكان اسامة كمال وزير البترول السابق، قد اشار إلى ان المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتبلغ المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء، نحو 50 مليار جنيه، مضيفا انه قد تم الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على ان تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.