كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن دوائر عدة فى صنع القرار بالجماعة تدرس تشكيلا جديدا لمكتب إرشاد الجماعة بمصر يتضمن تصعيد قيادات شبابية، فيما قالت المصادر إن القرار يتخذ داخل الجماعة بشكل أكثر تعقيدا، وأن وزيرى التنمية المحلية السابق، محمد على بشر، والتخطيط والتعاون الدولى عمرو دراج، ليسا إلا واجهتين للقرارات فقط. وأضافت المصادر أن «صناعة القرار فى الجماعة تتم من خلال سلسلة من 4 حلقات داخل مصر وخارجها تنتهى عند بشر ودراج، حيث شكلت الجماعة جهازا تنفيذيا، برئاسة الأمين العام لمكتب الإرشاد العام المعروف إعلاميا بمكتب الارشاد الدولى للجماعة إبراهيم منير، المتواجد بالعاصمة البريطانية لندن، وبصحبته جمعة أمين، نائب المرشد، وإبراهيم صلاح، المتواجد فى أوروبا والمعروف إعلاميا بوزير خارجية الجماعة. فى حين يأتى على رأس إحدى الحلقات الأربع، أمين عام مكتب الإرشاد فى مصر، محمود حسين، والمتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تسمح اللائحة الداخلية للجماعة فى حالة الطوارئ بإدارة التنظيم من خارج الدولة التى يوجد بها المرشد. وتنص المادة 32 من اللائحة الداخلية على أن «أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلا كاملا فى كل المعاملات». وأكدت المصادر أن هذه الحلقات الأربع يشرف عليها جميعا المرشد المؤقت، محمود عزت، مضيفة أنه لا توجد معلومة مؤكدة حتى الآن عن مكان تواجده سواء داخل مصر أو خارجها، لافتة إلى أن أقوى هذه الحلقات فى اتخاذ القرار هى الحلقة التى يأتى على رأسها منير لأنها تضم ممثلى مصر بمكتب الارشاد الدولى الذى يتشكل من 13 عضوا بخلاف المرشد العام للجماعة. وأوضح المصدر أن هذه الدوائر الأربع تقوم على تحديد القرار السياسى للجماعة، فى حين أن التحركات على الأرض من حيث المسيرات وغيرها باتت غير مركزية بالكامل. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الشورى الدولى الذى يتكون من 30 عضوا ويضم ممثلين عن الأقطار والأقاليم المتواجد بها الجماعة، لا يتدخل فى القرارات التى تؤثر على صورة الإخوان فى العالم. وتسمح اللائحة الداخلية للجماعة لمكتب الإرشاد الحالى بتعيين مجموعة من الأعضاء بالمكتب مع تجاوز بعض الشروط اللازمة لعضوية المكتب. يشار إلى أن هناك 7 من أعضاء مكتب الإرشاد قبض عليهم مؤخرا على ذمة قضايا بتهم التحريض على العنف والقتل، ومن بينهم اثنان من نواب المرشد، هما خيرت الشاطر، ورشاد البيومى بخلاف المرشد محمد بديع
