تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأييد أو إلغاء قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة؛ وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا. وتحقق النيابة حاليًا فى البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر فى عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هى فروق الأسعار للأرض. وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، اعتمد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بإنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، فى حين أكدت التحريات وجودها.