يجتمع المجلس الأعلى للأجور غدا الثلاثاء، لمناقشة قرار الحكومة بوضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، بعد أن اقترحت الحكومة مبالغ محددة، على أن يتم إصدار قرار بشأن إيجاد تعديل تشريعي للحد الأدنى والأقصى للأجور، بعد غد الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وأضاف مصدر بمجلس الوزراء، أن هناك عددا من السيناريوهات تم اقتراحها من قبل الحكومة، ليكون الحد الأدنى بين 800 و1000 جنيه شهريًا، والحد الأقصى يتراوح بين 35 ألفا حتى 70 ألفا في القطاع الحكومي، دون إلزام القطاع الخاص بتطبيق ذلك. وأشار إلى أن هناك توافقا على تحديد الحد الأقصى بقيمة مالية محددة دون وضع نسب، مثل ما كانت من قبل 35 ضعف الحد الأدنى. واجتمعت المجموعة الاقتصادية الوزارية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، لمتابعة ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام، وما سوف تتخذه وزارة التخطيط من ترتيبات للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها.