أكدت مي وهبة، عضوة المكتب السياسي بحركة تمرد، ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، كما هي، دون تعديل أو تغيير. وجددت وهبة، خلال اجتماع القوى السياسية بالرئيس عدلي منصور، أمس الأحد، بشأن مناقشة خارطة الطريق، موقف الحركة الداعم للنظام الفردي بالانتخابات البرلمانية لعدم وجود أحزاب قادرة على خوض الانتخابات بنظام القوائم". وردًا على سؤال من الرئيس منصور، بشأن فرص الشباب في ظل النظام الفردي، قالت :"إذا تعارضت مصلحة الشباب مع مصلحة الثورة، فنحن نغلب مصلحة الثورة على مصلحة الشباب". وقالت وهبة ل"الشروق"، إنها طالبت الرئيس منصور بإسقاط ديون سائقي التاكسي الأبيض، والديون الأقل من 15 ألف جنية عن الفلاحين، مشيرة إلى أن الرئيس ردّ عليها بالقول؛ إنه يفكر في سداد الأخيرة نيابة عن الفلاحين بدلًا من إسقاطها، ويدرس الأولى. وشددت عضوة المكتب السياسي ل«تمرد»، خلال اللقاء، على ضرورة وجود دستور يعبر عن كل المصريين؛ بحيث يكفل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وضرورة حضور الثورة ومطالبها في الدستور، لافتة إلى أن مسئول الاتصال السياسي بالحركة، محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين، أكد اللجنة ضرورة ذكر ليس فقط أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو في الدستور، لكن أيضا ثورة 52 وثورة 19 والثورة العرابية أيضا؛ لأنها كلها ثورات قامت من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.