قال اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة رفضت كل ما جاء بباب الأجهزة الرقابية في الدستور المعطل، مؤكدًا أن مواده لم تنص على اسم الرقابة الإدارية، رغم أنها تخدم مصر منذ 50 عامًا. وأوضح «وهبي»، أثناء كلمته في مؤتمر وزارة العدل المقام، اليوم الأحد، لبحث إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، أن نصوصًا بالدستور المعطل وردت بشأن الأجهزة الرقابية قد تفسر كتكبيل لدور الأجهزة، وذلك لوضعها بصورة تجعلها تعمل في اتجاه معين. وأضاف «وهبي» أن من الأقوال البعيدة عن الصحة وجود 30 جهازًا رقابيًّا بمصر، وهي فقط 3 أجهزة تتمثل في المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة. وأبدى «وهبي» تحفظه على أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد سيقضي على الفساد، مؤكدًا أن الحل هو التغلب على مشكلات الفقر وتطوير التعليم، كما أنه «لم يطلعني أحد على ميزانية مفترضة لمفوضية مكافحة الفساد المزمع إنشاؤها، ولم أطلع على دراسات بهذا الشأن»، على حد قوله. من جانبه علق المستشار وديع حنا، على كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا استقلال الأجهزة الرقابية، ودعم جهود مكافحة الفساد في إطار الاستفادة من نقاط التماس بين جميع الأجهزة.