قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها ليس لديها مانع من قيام شركة "القلعة للاستشارات المالية" بالسير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة بالشركة؛ للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه. وكذلك زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية عن طريق دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة من 4.358 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.641 مليار جنيه عن طريق إصدار 728.375 مليون سهم منها 182.093 مليون سهم نقدي ممتاز وعدد 546.281 مليون سهم نقدي عادي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيهات، وكذلك تعديل المادة 6، 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك. وطالبت الهيئة بنشر تقرير الإفصاح وفقًا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب خلال أسبوع على الأكثر؛ حتى يتسنى للمساهمين اتخاذ القرار المناسب بصفتهم سلطة اتخاذ القرار في ضوء الإفصاحات الواردة بنموذج الإفصاح والمستندات المرفقة به، وذلك على مسؤولية الشركة ودون أدنى مسؤولية على الهيئة. وأوضحت الهيئة، أن قرار عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح لا يُعد موافقة على زيادة رأس المال، وستخضع عملية الزيادة لكافة الإجراءات القانونية اللازمة. كما طالبت بضرورة تضمين جدول أعمال الجمعية العامة المزمع عقدها بندا بالموافقة على خضوع الشركة لقانون سوق رأس المال، باعتبارها شركة تزاول أغراض تأسيس والمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات، والبدء في السير في الإجراءات القانونية لذلك، وإحاطة الجمعية بالقرارات السابق صدورها بالجمعية العامة العادية السابق انعقادها في 2 يونيو2013، والتي أقرت الموافقة على تقدير القيم العادلة المحددة بمعرفة المستشار المالي المستقل وكذا عقود المعاوضة.