في إطار جهود التنسيق التي تتم بين وزارة الخارجية وممثلي المجتمع المدني لشرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، قام وفد من الشخصيات العامة يضم كلًا من "محمد أنور السادات" الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، والسفير "محمود كارم" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و"حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بزيارة إلى جنيف، بمناسبة بدء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوفد أجرى مقابلات مع السفراء المندوبين في مجلس حقوق الإنسان من المجموعات الجغرافية المختلفة، فضلاً عن كبار المسؤولين في مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي"، ولقاءات مع الجالية المصرية في جنيف ووسائل الإعلام العالمية. وأضاف المتحدث أن الوفد نقل خلال المقابلات الصورة الحقيقية عن مجريات الأمور في مصر، خاصة أن جانبًا من وسائل الإعلام العالمية لم يتوخ الدقة والمهنية عند تغطية الأحداث التي شهدتها البلاد، خاصة أعمال الإرهاب والعنف واستهداف مؤسسات الدولة ودور العبادة. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خريطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية، وأن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتوثيق الأحداث التي شهدتها البلاد من الثلاثين من يونيو، فضلاً عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما تخللت مقابلات الوفد المصري نقاشات مطولة مع المسئولين الأمميين والدوليين حول عملية إعداد التعديلات الدستورية، والجهود التي تبذلها لجنة الخمسين، لإضافة مواد تؤكد التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، حيث إن نصوص الدستور المعطل لم ترق إلى تطلعات الشعب المصري في هذا المضمار، وهو ما كان محل انتقاد من قبل الرأي العام الداخلي والدولي على حد سواء.
