تباينت آراء رموز الأحزاب والقوى السياسية حول قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين. فبينما رأى البعض أن مد القانون ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة التهديدات، التى تتعرض لها الدولة من قبل بعض الجماعات الإرهابية، رأى آخرون أن الوضع الراهن يتطلب تمديد الطوارئ لمواجهة العناصر الخارجة على القانون، ولكن بشرط أن يتم تطبيق هذا القانون من قبل قوات الأمن فى أضيق الحدود ولا يكون ذريعة فى التضييق على الحريات للمواطنين. وقال القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الدكتور وحيد عبد المجيد، إنه رغم وجود تهديد حقيقى للدولة والمجتمع الأن من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين فإن تمديد حالة الطوارئ ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة هذا التهديد، لأن تمديد حالة الطوارئ يعبر عن عقلية أمنية تتعامل أزمة متعدد الأبعاد بأسلوب واحد، وهو الأسلوب الأمنى الذى فشل على مدى 20 عاما فى مواجهة الإرهاب والتطرف فى الدولة، مضيفا إن مصر فى حاجة إلى تنمية كفاءة جهاز الأمن ورفع قدراته وهذا هو ما قد بدأ يحدث خلال الفترة الماضية، ورأينا ما يدل على بداية تطور فى اتجاه بناء جهاز شرطة احترافى قادرة على أداء مهامها بدون انتهاكات على النحو، الذى كان يحدث من قبل، وقد حدث هذا فى الوقت الذى رفعت فيه حالة الطوارئ. وتابع: «إن استمرار الطوارئ يعوق تطور جهاز الشرطة، كما أن وجود الطوارئ سيغرى جهاز الأمن للعودة إلى الأساليب القمعية، التى كان ينتهجها قبل ثورة يناير، مشيرا إلى أن فرض الطوارئ خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك كان سببا فى إضعاف جهاز الشرطة. وأكد أن تمديد حالة الطوارئ سيخلق نوعا من الفوبيا والفزع لدى الشعب، ويمكن أن يدفع كثيرا من المصريين إلى قبول حالة الطوارئ والتعامل معها كأنها وضع طبيعى، كما كان قبل 25 يناير مما أدى إلى وجود انتهاكات واضحة للحقوق والحريات لأفراد الشعب، مشدد على أنه من الأفضل أن نعود إلى الوضع الطبيعى، ونواجه التهديد الإرهابى من خلال عمل متكامل اقتصادى واجتماعى وسياسى وليس أمنيا فقط. أما رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى فى جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر، فقال إن حالة الطوارئ ستلغى عندما تكون الدولة فى حالة استقرار ولكن الآن نحن نواجه خطرا ونواجه مخططات إرهابية تحاول هدم الدولة فكان من الضرورى فرض الطوارئ، ولكن المهم أن تلتزم أجهزة الأمن بتطبيق القانون فى تعاملها مع المواطنين وأن تحترم حقوق الإنسان. ومن جانبه قال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والقيادى بجبهة الإنقاذ، أحمد بهاء الدين شعبان، إن حلم المصريين فى الحرية لن يتحقق إلا بالعودة إلى الوضع الطبيعى بعيدا عن الطوارئ والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، مضيفا أن الوضع الأن وتهديد الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان لحرق مصر وتدمير الاقتصاد بعد سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، يحتم مد حالة الطوارئ لأن المصلحة الوطنية العامة تقتضى ذلك لمواجهة الإرهاب والعنف وإفشال المؤامرة التى يحيكها الإخوان وأنصارهم بمساعدة أمريكا ضد الدولة . وتابع: «الشعب الآن أصبح يدرك أنه من الضرورى استمرار حالة الطوارئ ولكن استخدام هذا القانون يجب أن يكون فى أضيق نطاق وألا يكون ذريعة للتضيق على الحريات العامة والخاصة للشعب». ومن ناحيته قال الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، أن قانون الطوارئ يقيد حريات المواطنين ولكن فى حالة الخطر والإرهاب التى نعيشها الآن، والتى بدأت بعمليات الاغتيالات وتفجير المنشآت العسكرية وأجهزة الدولة لا تستطيع الوقوف ضد قرار تمديد حالة الطوارئ ولكننا نأمل أن يكون هذا أخر تمديد لها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تمديد حالة الطوارئ لن يؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية. وطالب شرابية، بأن يتضمن الدستور الجديد توضيحا أكثر لمفهوم حالة الطوارئ حتى لا يتم استخدامها كما كان فى النظام القديم خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك فى تقييد الحريات وقمع المواطنين، قائلا: «إن تمديد حالة الطوارئ وضع استثنائى لمواجهة الإرهابيين، وسيتم الاستغناء عنه فى حالة عودة الاستقرار للبلاد الفترة المقبلة».
