قرر المجلس الأعلى للصحافة، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة منه ومجلس ونقابة الصحفيين يضم إليها الدكتور محمود كبيش، عضو المجلس الأعلى وعميد حقوق القاهرة؛ لوضع المقترحات النهائية الخاصة بتعديل مواد الدستور المتعلق بالصحافة، لكي يتم رفعها للجنة الخمسين المختصة بإجراء التعديلات على الدستور. وقال أسامة أيوب، الأمين العام للمجلس، في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إن المجلس استعرض بعد مناقشات مستفيضة كافة مقترحات تعديل مواد الصحافة، ومن بينها مقترحات هيئة المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، ومقترحات مجلس نقابة الصحفيين. وأضاف أيوب، أن المجلس قرر تكليف عمر سامي، مدير عام مؤسسة الأهرام، بالقيام بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة وذلك بشكل مؤقت، وكانت أمانة المجلس تلقت توصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالمؤسسة بتفويض السيد عمر سامي كمفوض عام على المؤسسة. وبشأن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الحاليين، قرر المجلس أن يواصل رؤساء المؤسسات ممارسة اختصاصاتهم المحددة في القانون، لحين انتهاء المجلس من وضع معايير وقواعد المد للبعض أو اختيار من يحل محل البعض الآخر.