دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر. وذكرت منظمة العفو، ومقرها لندن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة، أطلق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط". وقال بيتر سبلينتر، ممثل منظمة العفو في جنيف: "في الفترة بين 14 و18 أغسطس قتل 1089 شخصا وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة". وأضاف، أن قوات الأمن المصرية فشلت أيضا في الحيلولة دون وقوع موجة من الهجمات التي تستهدف مسيحيين أو وقفها. وكررت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، دعوتها لتحقيق مستقل في وقائع القتل، وكذلك طلبها لإرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع.