«من العيب على قيادات عمالية أن تلجأ لأساليب رمي الناس بالباطل»، قالها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، ردا على اتهامه من قبل قيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ب«الولاء للأنظمة السابقة»، وهي التصريحات التي أطلقوها بعد اختيار المراغي ممثلا عن العمال في لجنة الخمسين لصياغة الدستور. وأضاف المراغي ل«الشروق»: «كل حر في اعتراضه على تشكيل اللجنة، ولكل قبل أن يعترضوا عليهم أن يراجعوا حجم العضوية بكل اتحاد»، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو خير ممثل للعمال، لأنه الأقدم والأكثر عضوية من جميع الاتحادات المستقلة. وعن اتهاماته بالعمل لصالح الأنظمة السابقة «الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان، رد المراغي: «لم أكن عضوا في الحزب الوطني طيلة حياتي، أنا كنت عضوا في حزب التجمع، فكيف يتهموني بانتمائي للحزب الوطني»، أما عن جماعة الإخوان، فقال: «كنت أول المستقيلين من مجلس الشورى في عهد الإخوان عندما رفضت الحكومة تنفيذ مطالب العمال التي تقدم بها الاتحاد في عيد العمال». ومن أبرز الملفات التي يحملها رئيس الاتحاد معه في لجنة الدستور فهي كما فندها «الإصرار على نسبة ال50% عمال وفلاحين، والتأكيد على الملفين الاقتصادي والاجتماعي».. وعن موقف الاتحاد حاليا من قانون الحريات النقابية، وإلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، أمس، التي كان الاتحاد قد دعا لها في أعقاب رفضه لإصدار مشروع القانون قال: «لسنا دعاة اعتصامات وإضرابات، نحن أبطال عمل وإنتاج، ومعنا وزير القوى العاملة بنفسه يستجيب لمطالبنا، فلماذا نذهب لرئيس الوزراء؟». وأكد المراغي أن الاتحاد العام كان قد تقدم بمبادرة للوزارة لتعديل بعض بنود القانون، والوزير استجاب لها ويناقشها حاليا مع العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، مجددا ثقته في الوزير، كمال أبوعيطة، الذى «لن يتوانى عن عقد جلسة إضافية لمناقشة المشروع إذا لزم الأمر»، على حد قوله. فيما شن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة هجوما على تشكيل لجنة ال50 لصياغة الدستور، بعد اختيار المراغي، ورئيس الاتحاد القومي للعمال، أحمد خيرى، كممثلين للعمال في اللجنة، معتبرا ذلك إهدارا لحقوق العمال التي خرج يطالب بها في 25 يناير و30 يونيو.