عدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، مسودة جديدة للتفويض الذي طلبه الرئيس باراك اوباما لتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري، تتضمن خصوصًا تحديد الإطار الزمني لهذه الضربة ب60 يومًا قابلة للتمديد 30 يومًا أخرى. والمسودة الجديدة التي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، ستحل محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس إلى الكونجرس السبت، لمنحه تفويضًا بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السناتور الديمقراطي روبرت مندينيز، في بيان، إن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضًا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديمقراطيين والجمهوريين". وتنص مسودة التفويض الذي توافق عليه أعضاء الحزبين في اللجة، على أنه "لا يسمح باستخدام القوات المسلحة الأميركية على الأرض في سوريا بهدف تنفيذ أعمال قتالية"، كما تنص على أن التدخل العسكري في سوريا يجب أن يكون "محدودًا". وترمي الصيغة الجديدة هذه إلى كسب تأييد أعضاء الكونجرس الذين ما زالوا مترددين في دعم هذه الضربة، التي يعتزم اوباما توجيهها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عقابًا له على استخدامه الأسلحة الكيميائية في قصف غوطة دمشق الشهر الفائت، بحسب ما تؤكد واشنطن. ومن المحتمل أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة التفويض اعتبارًا من الأربعاء، مما سيتيح للمجلس بأسره أن يبدأ بمناقشتها حالما يعود أعضاؤه من العطلة، أي الاثنين المقبل.
