الرئيس الأمريكى فى قمة العشرين بروسيا الخميس دون لقاء منفرد مع بوتين.. وخبير: لا يكن أى منهما احترامًا للآخر أطلق الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، حملة لحشد تأييد نواب الكونجرس لمنحه تفويضا بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس السورى، بشار الأسد، ردا على قتله ما لا يقل عن 1400 شخص فى قصف بالأسلحة الكيميائية بمنطقة غوطة ريف دمشق يوم 21 أغسطس الماضى، بحسب واشنطن والمعارضة السورية وجامعة الدول العربية، وهو ما ينفيه النظام السورى، متهما تلك الأطراف بالبحث عن ذريعة للهجوم. إذ أجرى أوباما هو ونائبه جوزيف بايدن ورئيس طاقم موظفى البيت الابيض، اتصالات مع العشرات من أعضاء الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب من أجل إقناعهم بضرورة توجيه الضربة العسكرية. كما دعا أوباما (الديمقراطى) السيناتور الجمهورى النافذ، جون ماكين، إلى لقاء فى البيت الأبيض خلال الساعات المقبلة، لمحاولة إقناعه بدعم توجيه ضربة محدودة، إذ يطالب ماكين بتدخل واسع يزيح الأسد. وبموازاة تلك الجهود، أفادت مصادر عسكرية فى واشنطن بأن حاملة الطائرات الأمريكية «نيميتس»، العاملة بالطاقة النووية، وأربع سفن حربية مرافقة لها، والتى كانت تجرى مناورة قتالية فى مياه الخليج العربى، تتجه حاليا إلى البحر الاحمر؛ للمساهمة فى هجوم محتمل على سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويواجه ذلك التدخل العسكرى المحتمل برفض من قبل روسيا والصين، الدولتين الحليفتين للنظام السورى، والدائمتى العضوية بمجلس الأمن الدولى. ودون أن يتضمن جدول أعماله اجتماعا على انفراد مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، يصل أوباما بعد غد الخميس إلى روسيا للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين. وبحسب أندرو كوتشينز، وهو متخصص فى الشئون الروسية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن ما بين أوباما وبوتين هى «أسوأ علاقة شخصية فى التاريخ بين رئيسين أمريكى وسوفيتى.. أعتقد حقا انهما لا يستلطفان بعضهما البعض، ولا يكن أى منهما احتراما للآخر». فى المقابل، وعلى صعيد التحالف الأمريكى الإسرائيلى، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أمس أن أوباما أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، سرا على اعتزامه تأجيل الضربة العسكرية المحتملة للنظام السورى، وذلك قبل ساعات من إعلانه فى مؤتمر صحفى عن قراره بالسعى إلى الحصول على موافقة الكونجرس. ومع تأجيل الضربة ربما إلى أقل من أسبوعين، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى تسريح جنود احتياط من الذين تم استدعاؤهم إلى الخدمة؛ تحسبا لتوجيه الضربة العسكرية ضد النظام السورى، بحسب « راديو إسرائيل» أمس. وفى لندن، اتهم نواب برلمانيون الحكومة بالتراخى فى الحظر الذى فرضته على تصدير السلاح إلى سوريا، بموجب العقوبات الأوروبية، إذ سمحت وزارة التجارة لشركات بريطانية، بعد أكثر من عام من اندلاع الحرب فى سوريا مارس 2011، بتصدير مادتين كيميائيتين، هما فلورايد البوتاسيم وفلورايد الصوديوم، يمكن استخدامها لتصنيع غازات الأعصاب كالسارين، وغيره. ويعتزم هؤلاء النواب التقدم بطلب لاستجواب وزير التجارة فينس كابل، وفقا لقناة «سكاى نيوز» البريطانية. على الجبهة الأخرى، قال مصدر أمنى سورى لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن الجيش النظامى سيبقى «فى حالة تأهب» رغم إرجاء الضربة العسكرية، معتبرا أن «التدخل الامريكى المباشر عبارة عن وجه من اوجه الحرب المستمرة ضد سوريا دعما للإرهاب».
