أصدرت وزارة الداخلية أمس، بيانا جاء فيه: «انه فى إطار صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار قناة «الجزيرة مباشر مصر»، تعمل بلا سند قانونى وبالمخالفة لكافة المعايير المهنية وبدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، فقد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تتضمن أن مسئولى القناة، وفى إصرار واضح على انتهاك القانون، يقومون بحيازة عددٍ من معدات وأجهزة وكاميرات البث المباشر، لاستخدامها فى أعمال البث التليفزيونى». وأشار البيان إلى انه «تنفيذاً لأحكام القانون رقم 223 لسنة 1989 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال عدد من الأكمنة والدوريات الثابتة والمتحركة، من ضبط سيارتين مستأجرتين لقناة الجزيرة بداخلهما عددٍ 5 أجهزة بث مباشر ،وكاميرات وجهازين شحن بالبطاريات و 3 ميكروفونات، وكويست للتصوير، وبعض أجهزة الصوت والحوامل الخاصة بالتصوير».
