أكدت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة القوى العاملة، في تصريحات خاصة، أن الحكومة الحالية تطرح إقرار حد أدنى بواقع 1000 جنيه، على أن تتحمل الدولة جزء من الإعفاءات الخاصة بالتأمينات، مؤكدة أن المجلس القومي للأجور ناقش كيفية تمويل الحد الأقصى، مضيفة أنه في حال إقرار الحد الأقصى فذلك سيضيف لتمويل الحد الأدنى المقرر له 1.3 مليار جنيه، في حين أن تمويل الحدين يحتاج إلى 3.3 مليار جنيه. وأضافت المصادر، أن مشروع القانون اقترح حد أدنى 1200 جنيه إقرارًا لقرار المحكمة، بالرغم من أنه لا يوازي ثلاثة ارتفاعات معدلات التضخم وتفاوت الأسعار، مشيرة إلى أن القانون سيعمل على استقرار الأوضاع، نظرًا لارتفاع معدلات الأسعار. وأكدت المصادر، أن هناك مشروعًا مقدمًا من الوزارة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرة إلى أن القانون لم يُدرج بمضبطة مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، لحين التشاور والاتفاق عليه قبل الإعلان عنه، مؤكدة أن الوزارة أخذت في الاعتبار المعاشات والتأمينات في ظل إجراء حوار مجتمعي يضم كل أطراف الإنتاج الثلاثة؛ العمال ورجال الأعمال والحكومة . وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان له، أمس الخميس، موقف الحكومة فيما يخص الحد الأدنى للأجور واتجاهها أن يكون 1000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، فقد وصل حد الانزعاج لوصف الاتحاد للحكومة الحالية بالتواطؤ لعدم إصدار القانون.
