أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الخميس، الاتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة والمعاملين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني بداية من 30 يونيو من العام الجاري أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. وأضاف أبو عيطة في تصريح له اليوم عقب توقيع الاتفاقية الجماعية بالعلاوة الخاصة أن تلك العلاوة سيتم ضمها إلى الأجور الأساسية ولا يترتب على ضمها حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للقانون واللوائح. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على دعوة شركاء القطاع الخاص بمنح علاوة خاصة متدرجة للعاملين بها، وذلك في ضوء حدود ما قررته الحكومة، وفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل وإبرام اتفاقية عمل جماعية على مستوى المنشأة، على أن يتم الاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2013 بشأن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية. وأشاد وزير القوى العاملة والهجرة، بالدور الوطني لأصحاب العمل خلال الفترة الماضية ورعايتهم للعمال الذين حرموا لسنوات كثيرة من حقوقهم. وتم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي اتحاد العمال وأصحاب الأعمال برعاية القوى العاملة بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10%. حضر توقيع الاتفاقية بمقر القوى العاملة رئيسا اتحاد العمال والصناعات وممثلون عن الغرف التجارية والسياحية والأندية الرياضية وبعض الشركات الخاصة المنطبق عليهم قانون العمل.