كشف مصدر مطلع فى الجماعة الإسلامية عن «إجراء لقاءات بين قيادات إسلامية مقربة من التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وبين قيادات فى الجيش أمس الأول، فى محاولة التهدئة بين الطرفين». وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللقاءات كانت جيدة، ولكنها مجرد بداية، ومن المقرر استكمالها لاحقا»، مضيفا أنه «من الممكن أن تسفر هذه اللقاءات عن مبادرة بين الطرفين تقضى بوقف الاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين، مقابل وقف المظاهرات والعنف». بدوره، قال مجدى سالم احد قيادات التحالف إن هناك مجموعة من الوساطات تتولاها شخصيات عامة لتهدئة المشهد، وحتى هذه اللحظات لا توجد أى لقاءات مباشرة بين التحالف وقيادات الجيش. وأوضح سالم: ملخص هذه الوساطات يقوم على وقف العنف وحملات الاعتقال وانتهاك القانون ضد مؤيدى الرئيس (المعزول محمد) مرسى.. والتحالف يمد يده لمن يريد التهدئة، لافتا إلى أن وقف الاعتقالات والمداهمات ليست هى المطالب النهائية، ولكن هى خطوة أولى لبدء نقاش وحوار. من جهة أخرى أقام سالم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تقضى ببطلان كل القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور؛ نظرا لبطلان وجوده فى هذا الموقع، لأنه لم يكن وقت اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. وقال سالم، فى الدعوى التى أقامها، إن قانون المحكمة الدستورية يقضى بضرورة أن يؤدى رئيسها اليمين أمام رئيس الجمهورية، وليس امام الجمعية العمومية للمحكمة، وهو ما يعنى بطلان اختياره رئيسا خلفا لمرسى.