أكد عدد من القوى السياسية التزامها بما أقرته خارطة الطريق بشأن الترتيب الزمنى للانتخابات البرلمانية والرئاسية والذى يلزم إجراء الأولى قبل الثانية، واعتبروا أن اختلاف ترتيب إجرائهما لن يؤدى لتأثير كبير يستدعى حدوث صراعات جديدة، فيما اعتبر البعض الأصوات المنادية بتنظيم الانتخابات الرئاسية أولا بأنها نابعة فى الغالب بناء على مصالح شخصية ترى فرصة فوزها فى الانتخابات أكبر خلال هذه الفترة. وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب ملتزم بخارطة الطريق التى وضعت فى 3 يوليو وأعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، دونما أى تغيير، وسيتم العمل طبقا للجداول الزمنية والخطوات المدرجة بها، والتى تعمل على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ويليها الرئاسية. وحذر حسان من تعديل خارطة الطريق، منعا لفتح الجدل حول جميع بنودها من جديد، واصفا تعديلها بنوع من العبث، وحول المقترحات التى تتداول بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، قال حسان، إن هذا المقترح مرفوض داخل جبهة الإنقاذ، ويطرح وفقا لمصالح البعض الشخصية، والتى ترى إن فرصتها للفوز بمقعد الرئاسة هذه الفترة أكبر منها لو تأجلت أكثر من ذلك. وقالت الدكتور ماجدة غنيم، عضو لجنة تسيير الأعمال بالتيار الشعبى المصرى، كنا ومازالنا نرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية أفضل لأن مصداقية الانتخابات البرلمانية فى دولة مستقرة تعطى معيار ثقة، ولكننا قررنا الموافقة على الترتيب الوارد بخارطة الطريق لطبيعة الظروف التى تمر بها البلاد، خاصة أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لن يخلف وراءه فروقا كبيرة تستدعى الدخول فى صراعات جديدة. وشددت غنيم على أهمية التوحد حول خارطة الطريق، وليس من الضرورى الاتفاق على كل تفصيله بها، بل الأهم التوافق حول مسارها بشكل عام، وأن التيار متمسك بمسار الخارطة، ومواجهة الهجمة الإرهابية على مصر، مشيرة إلى أن التيار يناقش حاليا أوضاعه التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمى له، ومستقبله. من جانبه، قال أعلن اتحاد النساء بحزب التجمع، فى بيان له أمس، رفضه العودة إلى نظام الانتخاب بالدوائر الفردية، لما له من تأثير يسهل عودة سيطرة أصحاب المال والعصبيات القبلية والعائلية والدينية على مجلس الشعب فينتج عنه مجلسا لأصحاب رءوس الأموال على حساب النواب من الكفاءات العلمية والنوعية والسياسية. ودعا الاتحاد إلى ضرورة تبنى نظام جديد للانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، حتى تكون المنافسة الانتخابية بين البرامج والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى يعبر مجلس الشعب عن القوى والتيارات السياسية والنوعية من كل الأطياف المصرية، وأن ينص قانون الانتخابات بالقائمة النسبية على ضرورة تمثيل هذه القوائم للنساء والشباب والأقباط فى مواقع متقدمة. كما أنه يحق للمستقلين والحزبيين والتيارات السياسية تكوين قوائم انتخابية خاصة أو مشتركة، وأن يضع القانون سقفا ماليا ملائما للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأن ينص القانون على حظر الدعاية الدينية أو الطائفية، وحظر استخدام المصالح الحكومية أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، فيما قال محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى يوم واحد إن أمكن ذلك.
