أعلن حزب مصر القوية، عن تحفظه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يجب انتظار دوره في وقف أي إجراءات أو استثناءات قانونية. وأشار الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، إلى ما أسماه بعلامات الاستفهام التي تحيط طريقة اختيار أعضاء المجلس، وجمع بعضهم بين العمل الحزبي والعمل الحقوقي، موضحًا أنه توجد ضبابية حول صدور تصريحات من قبل بعض المعينين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول فهمهم لطبيعة عمل الحقوقي. وأكد «مصر القوية» أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عليه مسؤولية وطنية كبيرة في حفظ كرامة الانسان المصري، والدفاع عن مكتسبات ثورة «25 يناير»، داعيًا إلى أن يكون أداء المجلس احترافيًا بعيدًا عن أي انتماءات حزبية.