نيويورك تايمز تؤكد انفراد«الشروق»: تفاصيل المفاوضات الفاشلة قبل فض الاعتصام

تأكيدًا لما انفردت به جريدة «الشروق» بصفحتها الأولى فى عدد أمس الأول السبت عن توصل دكتور محمد البرادعى نائب الرئيس المؤقت (قبل استقالته) ودبلوماسيين غربيين وعرب قبيل عيد الفطر إلى شبه انفراجة بين السلطات وجماعة الإخوان المسلمين تمهيدا لإنهاء الأزمة، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس تحقيقا لكل من ديفيد كيرك باتريك وبيتر بيكر ومايكل جوردونت، تجاوز ال2800 كلمة، يسرد كيفية التوصل إلى اتفاق الانفراجة؟، وكيف ذهب أدراج الرياح؟
و«الشروق» تنشر ملخصا وافيا لتحقيق ال«النيويورك تايمز»:
للحظة واحدة، على الأقل، اعتقد الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون، الذين حاولوا نزع فتيل المواجهة المضطربة فى مصر، أن هناك انفراجة فى الأزمة.
وفيما استعد الآلاف من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى لحملة قمعية، تقودها الحكومة الجديدة، أطلع الدبلوماسى الأوروبى الرفيع، برناردينو ليون، الإسلاميين على «مؤشرات» من القيادة الجديدة عن إفراج وشيك خلال ساعات عن اثنين من القيادات المعارضة مقابل موافقة الإسلاميين على تقليل حجم الاعتصامين (رابعة العدوية ونهضة مصر) لنحو النصف.
مرت ساعة ولم يحدث شىء، ومرت ساعة أخرى ولم يتم الإفراج عن أى شخص. كثف الأمريكيون من ضغوطهم. وزار عضوان من مجلس الشيوخ الأمريكى، جون ماكين وليندسى جراهام، القاهرة، والتقيا وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المؤقت، حازم الببلاوى، ودفعا باتجاه الإفراج عن السجينين، لكن المصريين تجاهلوا طلبهم.
وقال جراهام فى مقابلة: «كان رئيس الوزراء كارثة، استمر فى توجيه الوعظ لى، وقال لى: أنت لا تستطيع التفاوض مع هؤلاء الناس، كان بإمكانهم الخروج من الشوارع، واحترام سيادة القانون».. فقلت له: السيد رئيس الوزراء، من الصعب جدا أن تحاضر أى شخص عن حكم القانون. كم عدد الأصوات التى حصلت عليها؟ أوه، نعم، لم يكن لديك انتخابات».
غادر النائبان الأمريكيان القاهرة يوم 6 أغسطس الحالى، مقتنعين بأن أزمة عنيفة تلوح فى الأفق، لكن الدبلوماسيين احتفظوا بالأمل، معتقدين أنهم أقنعوا الحكومة المصرية بعدم إعلان فشل المحادثات، على الأقل.
لكن فى الصباح التالى، أصدرت الحكومة (الرئاسة هى التى أصدرت) بيانا أعلنت فيه انتهاء الجهود الدبلوماسية، وحملت الإسلاميين مسئولية أى خسائر قادمة. وبعد أسبوع، بدأت القوات المصرية هجوما شرسا أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 1000 محتج. (طبقا لتقديرات الصحيفة).
كل الجهود التى بذلتها الإدارة الأمريكية، كل محاولات التملق، والتهديدات المبطنة، والمبعوثين رفيعى المستوى من واشنطن، و17 مكالمة هاتفية شخصية أجراها وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل، فشلت فى منع أسوأ عملية إراقة دماء فى تاريخ مصر الحديث.
شعر الجنرالات فى القاهرة بأنهم أحرار فى تجاهل الأمريكيين بخصوص الإفراج عن السجينين، ثم فى إصدار البيان، واستنتجوا، أن ذلك لن يكون له تكلفة عالية، وهو استنتاج عززه قيام الرئيس (الأمريكى) باراك أوباما بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة (مع مصر) وليس 1.5 مليار دولار تمثل المساعدات السنوية الأمريكية لمصر.
تركت الحملة العنيفة أوباما فى موقف لا يحسد عليه: إما المخاطرة بالشراكة الطويلة التى مثلت حجر الأساس للسلام فى الشرق الأوسط طيلة 35 عاما، أو الوقوف بجانب الحلفاء الأساسين الذين يحاولون الإمساك بزمام السلطة عبر إقصاء المعارضين. ومن جانب آخر، ضغط السعوديين والإسرائيليين والحلفاء العرب على أوباما للتساهل مع الجنرالات لإحباط ما يرونه تهديدا إسلاميا أكبر وأخطر. فيما حث مزيج غير عادى من المحافظين والليبراليين أوباما على الوقوف بقوة أكبر ضد هذا النوع من الاستبداد الذى كان من دعائم الحياة المصرية على مدى عقود.
والآن، وقد قررت الإدارة الأمريكية الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع الجيش المصرى دون تغيير أساسى، إلا أن عدد القتلى يزداد والشوارع تنزلق إلى الفوضى والحكومة والإسلاميين يتجهان نحو التصعيد.
وكما اعترف الرئيس اوباما فى خطابه الخميس الماضى بأن الرد الأمريكى لا ينبع فقط من القيم الإنسانية، ولكن أيضا من المصالح الوطنية. فبلد تستهلكها الحرب الأهلية، قد لا تكون قادرة على لعب دور حليف الاستقرار فى منطقة مضطربة.
ولم ينخرط الدبلوماسيون بشكل جدى فى الأزمة حتى 24 يوليو الماضى، عندما طالب الفريق السيسى بتفويض من الشعب لمواجهة «إرهاب محتمل»، وقتلت قوات الأمن 80 من مؤيدى مرسى فى اليوم التالى لمظاهرات التفويض.
وفى صباح اليوم التالى، قال مساعدو مرسى وقادة الإخوان إن هواتفهم بدأت فى الرنين من قبل دبلوماسيين أوروبيين وأمريكيين خوفا من حمام دم وشيك. تواصلت الإدارة الأمريكية مع أطراف تحمل أراء متناقضة من الصراع الدائر فى مصر. وبواسطة دبلوماسيين من قطر، راعى إقليمى للإخوان المسلمين، وافقوا على التأثير على الإسلاميين، والإمارات، التى تعد خصما أساسيا للإسلاميين، تم جلبها للمساعدة فى التواصل مع السلطات الجديدة.
لكن فى حين أن القطريين والإماراتيين تحدثوا عن «المصالحة» أمام الأمريكيين، قال دبلوماسيون غربيون إنهم يعتقدون أن الإماراتييين يحثون الأمن المصرى على شن حملة على الإخوان.
وذهب عبدالله بن زايد النهيان، وزير الخارجية الإماراتى، إلى واشنطن الشهر الماضى وحض الأمريكيين على عدم قطع المساعدات عن مصر. والإماراتيون والسعوديون دعموا التدخل العسكرى بحزمة من مليارات الدولارات، مما قلل من (أهمية) تهديدات الغرب بقطع المساعدات ووقف القروض.
بناء صلات
حاول هاجل أقامة اتصال مع الجنرال السيسى، الذى أصبح قائدا بالأمر الواقع، وشعر هاجل أنه والسيسى «تفاهما بصورة سريعة» عندما التقيا فى أبريل الماضى، وفقا لتصريحات مسئول أمريكى.
وفى سلسلة من المكالمات الهاتفية، ضغط هاجل على السيسى للعودة إلى الحكم المدنى، وكانوا يتحدثوث تقريبا كل يوم لمدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة، وفقا لتقديرات المترجمين الفوريين. ولكن اشتكى السيسى من أن إدارة اوباما لم تقدر تماما أن الإسلاميين يمثلون خطرا على مصر والجيش. وطالب السيسى نظيره الامريكى بأن يوصل هذه الرسالة إلى أوباما.
وقال أحد المسئولين الأمريكين، رفض الكشف عن هويته، لأنه غير مصرح له بأن يدلى بمعلومات علنية عن اللقاء: «يحاولون إقناعنا بأن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية».
وكان الدبلوماسيون الأمريكيون والأوربيون يأملون فى أن يتم تعزيز الأشخاص القلائل فى مجلس الوزراء المؤقت، الذين يتبنون نهجا شموليا تحت قيادة الدكتور محمد البرادعى، الحائز على جائزة نوبل فى السلام.
لكن الجنرال السيسى لم يثق أبدا فى البرادعى وعلى الجانب الآخر، كان هناك مجموعة صغيرة من ضباط الجيش على مقربة من الجنرال، رأوا أنها فرصة للتخلص من جماعة الإخوان فى مصر نهائيا.
ومن بين هؤلاء الضباط المعلم والأب الروحى للسيسى، الجنرال محمد التهامى، رئيس جهاز المخابرات العامة، وكذلك، الجنرال محمود حجازى، الذى تم اختياره لخلافة السيسى فى رئاسة المخابرات الحربية.
ومع عدم وجود سلسلة من ردود الأفعال المناسبة ضد مصر بعد أسبوعين من القتل، يرى المحللون أن الإسلاميين المتشددين قد يشعرون بأنهم اكثر ثقة وشجاعة. وارسل وزير الخارجية (الأمريكى جون) كيرى نائبه، وليام بيرنز، للقاهرة حيث سارع هو ونظراؤه من الاتحاد الاوروبى للعمل على عدم تصعيد الأزمة.
وتحت خطة يعملون عليها، يمكن للإخوان الاسلاميين ان يحصروا مظاهراتهم فى ميدانين اثنين، وتقليل عدد الحشد، وإدانة العنف علانية، مقابل إصدار الحكومة بيانا مشابها تتعهد من خلاله باجراء عملية سياسية شاملة تتيح لكل الأحزاب التنافس فى الانتخابات، مع الإفراج عن سعد الكتاتنى وأبو العلا ماضى، إذ إن كلاهما يواجه تهمة غير قابلة للتصديق بانهم حرضون على العنف.
وشعر الدبلوماسيون، أن الكتاتنى أثبت انه صوت برجماتى يصلح للتسوية. ولكن فى 4 اغسطس الحالى، فاجأت الحكومة المؤقتة الدبلوماسيين بتوجيه تهم التحريض على القتل ضد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، محمد بديع، وضد نائبه خيرت الشاطر.
والصدمة فى التهم الجديدة أنها جاءت بعد ساعات قبل السماح ليبرنز وشريكه الأوروبى ليون بزيارة الشاطر الذى كان مستعدا للحوار ولكنه لم يتبنى الاقتراحات.
ومازال، يتنامى امل الدبلوماسيين فى التواصل مع الحكومة (المصرية). وفى صباح 6 أغسطس الجارى، قالت قيادات من الاخوان ودبلوماسيون ان ليون اجرى اتصالا مع عمرو دراج القيادى بالجماعة ومفاوض الائتلاف الإسلامى، وأخبره أن يتوقع الإفراج عن كل من الكتاتنى وماضى خلال ساعات.
وعندما لم يحدث شىء، أعاد دراج الاتصال بليون، حسبما قال مسئولون من جماعة الإخوان، وطمأنه الأخير بقوله «لا تقلق»، مضيفا أن الحكومة الجديدة يجب أن تؤجل إطلاق السراح لمدة يوم للتجنب الظهور بانها انحنت امام الضغط الامريكى.
الاضطرابات البارزة
وصل ماكين وجراهام إلى القاهرة وسط الاضطرابات الآخذة فى التزايد. وذهبا أولا للقاء السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون. وقال جراهام: «يمكنك أن ترى على وجهها انه لا يوجد أى شخص يمكن له ان يستمع». وأضاف أن المسئولين فى الادارة الامريكية طلبوا منهما ان يضغطا من اجل اطلاق سراح الشخصيتين الإسلاميتين ودفع الإخوان إلى سحب الناس من الشارع.
وعندما طلبا من مسئولى الحكومة إطلاق سراح القياديين، خرجت سيدة من الجانب المصرى المكان بسرعة، وهى غاضبة. وحذرا من ان الولايات المتحدة الأمريكية قد تقطع فى النهاية المساعدات إذا لم يجر الجيش الانتخابات ويعدل الدستور.
وقال جراهام عندما كان يتناقش مع السيسى: «إذا خاض مرسى الانتخابات فى أى وقت قريبا، فإنه سيخسر بصورة سيئة. فكان رد السيسى: اه، بالطبع».
فقال جراهام: «ما تفعله الآن هو أنك تجعله شهيدا. لم يعد الأمر قائما عن كيف كان الاخوان يحكمون بطريقة سيئة البلاد أو عن انهم همشوا المؤسسات الديمقراطية. الآمر يتعلق الآن بك».
وكان الاجتماع مع رئيس الوزراء (حازم الببلاوى) أكثر توترا، فعند خروجهم قال (جراهام) لماكين: «إذا كان صوت هذا الشخص دلالة على السلوك، فلا يوجد مخرج من هذا الأمر».
وعندما تم تسريب أنباء عن بيان وشيك للحكومة حول فشل الجهود الدبلوماسية، خيم الذهول على الدبلوماسيين وسارعوا محاولين إيقافه على الفور.
وفى اليوم التالى، طمأن ليون الإسلاميين أنه رغم عدم إطلاق سراح المعتقلين، فإن السلطات على الاقل وافقوا على سحب بيانها، وفقا لقادة من جماعة الإخوان.
وبعد نصف ساعة، رغم ذلك، تم اصدار البيان الذى تضمن أن «مرحلة الجهود الدلوماسى قد انتهت،» والذى وصف الاعتصامات بانها «غير سلمية» وبشكل غير مباشر حمل الاخوان المسلمين مسئولية أى عنف قادم.
وغضب الامريكيون والاوربيون وشعروا بانهم قد خدعوا وتم استغلالهم. وقال دراج فى احد المقابلات «إنهم (الحكومة) اعتادوا على تبرير العنف.. وإنهم كانوا (يقصد الحكومة الجديدة) يرتبون أمورهم وكأن المفاوضات فشلت، ولكن فى واقع الامر لم يكن هناك مفاوضات» بشكل جدى.
وغادر بيرنز القاهرة بشعور متشائم. عمل هاجل للمرة الأخيرة على وقف العنف. واتصل بالسيسى بعد ظهيرة يوم 9 أغسطس الحالى، وتحدثا لمدة 90 دقيقة. وقال مسئول امريكى اطلع على المكالمة «كان الوزير هاجل يحث بقوة على ضبط النفس.» واكد الوزير نفس النقاط التى تحدثوا بشانها، والتى كان يقوم بارسالها على مدى اسابيع : اوقفوا العنف، واحترموا حرية التجمع، واتجهوا نحو انتقال سياسى شامل.
لكن داخل الحكومة المصرية، كان النقاش الحقيقى والوحيد يدور حول التكتيكات والقاء اللوم، إذ إن وزير الداخلية محمد ابراهيم، الذى احتفظ بمنصبه برفضه حماية الاسلاميين، كان مقتنعا بان القوة المفرطة هى الطريقة الوحيدة لفض الاعتصامات. ولكن الدبلوماسيين والمسئولين المصريين قالوا إن ابراهيم «كان قلقا من أنه اذا شن الهجوم بطريقة سيئة من الممكن ان يكون كبش فداء».
وقبل يوم الاحد الماضى، قال وزير الداخلية للصحفيين ان الشرطة يمكن ان تشدد الخناق على المعتصمين بمنع الغذاء والمياه عنهم وبشكل تدريجى، وسيتم تصعيد الأمر بقوة غير مميتة، ولكن بين عشية وضحاها، وفقا للدبلوماسيين، أعاد ابراهيم التفكير فى الأمر قلقا من أن النهج التدريجى لهذا التكتيك قد يعرض رجال الشرطة إلى انتقام جماعة الاخوان التى يلقى عليها اللوم.
وبعد يومين، قال إبراهيم والحكومة للدكتور البرادعى إنهم وضعوا خطة جديدة لتقليل حجم الخسائر: استخدام القوة القصوى للتعامل مع الامر بشكل سريع، وفقا لدبلوماسيين غربيين. ووافق الجيش على دعم الشرطة، ولكن الهجوم الذى شن فى الصباح التالى خلف اكثر من 600 قتيلا وفقا لاحصاءات رسمية. وفى منتصف النهار، تقدم البرادعى باستقالته.
وبينما صور العنف تلف شاشات العالم اتصل هاجل بالسيسى مرة أخرى وحذره بأن العنف سيجعل التعاون الدفاعى بين البلدين «فى خطر»، وهذا الكلام كرره أيضا كيرى لوزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة نبيل فهمى.
وبينما أعلن الرئيس أوباما عن الغاء مناورات النجم الساطع لم يتحدث مطلقا عن المعونة الامريكية. وبحلول يوم الجمعة الماضى تواصل مسئولون أمريكيون هاتفيا مع القاهرة. حيث تحدث كيرى إلى نظيره المصرى (نبيل فهمى)، وحث الحكومة على تعيين مبعوث للتفاوض مع الإسلاميين، بحسب مسئول أمريكى. ولكن يبدو أن آخر مرة تحدث فيها الدبلوماسيون وضباط الجيش فى البلدين كانت منذ فترة.
وسأل أحد الضباط فى الجيش الامريكى: ما هو مقدار العنف المقرر لقطع العلاقات بين البلدين»؟. ونفى مسئولون اسرائيليون قيامهم بطمأنة مصر على المعونة الامريكية، ولكنهم ذكروا أنهم يقومون بالضغط فى واشنطن من أجل استمرارها.
وعندما قدم فى الكونجرس الامريكى، السيناتور الجمهورى راند بول طلبا بوقف المساعدات إلى مصر قامت لجنة العلاقات الامريكية الاسرائيلية (ايباك) بارسال رسالة إلى السيناتور تعارض طلبه، معتبرة أن «قطع العلاقات قد يزيد حالة عدم الاستقرار فى مصر، وربما يؤثر على المصالح الامريكية فى المنطقة، ويؤثر سلبا على إسرائيل».