إذا استمرت مواقف أطراف الأزمة فى مصر كما هى عليه الآن، فسوف نحتاج إلى معجزة لكى نجتازها بسلام. (1) التطور «الإيجابى» الذى حدث خلال العشرة أيام الأخيرة مضت اننا انتقلنا من مرحلة انكار الأزمة إلى الاعتراف بوجودها. لكن التباين بدا واضحا فى أداء مختلف الأطراف إزاء كيفية الخروج منها. ففى حين دعى بعض الشخصيات الأجنبية للتدخل فى الأمر ومحاولة البحث عن مخرج، فإن بعض أصوات الداخل اختلفت فى تكييف الأزمة والمخرج. فمن قائل إن البحث يدور حول صفقة، وآخر يتحدث عن وساطة، وثالث يلوح بفكرة المصالحة، ورابع يستبعد كل ما سبق ويحاول اقناعنا بأن الجهد المبذول له هدف واحد هو تبصير الإخوان وحلفائهم بأن ثمة وضعا مستجدا لا رجعة فيه، وعليهم أن ينطلقوا من التسليم بذلك، بما يعنى أن مهمة الوسطاء أو المبعوثين استهدفت مخاطبة طرف دون آخر، وهو ما دعا بعض المحللين الغربيين إلى وصف المشهد الراهن فى مصر بأنه «مرتبك» (روبرت فيسك فى الإندبندنت البريطانية 8/8). أجواء الارتباك استصحبت حالة من البلبلة والحيرة روج لها الفلتان الإعلامى المشكوك فى براءته. الأمر الذى فتح الباب لهجوم شرس على فكرة الديمقراطية والتعددية والوفاق الوطنى، وهو ما اقترن بدعوات مبطنة وصريحة إلى الفاشية والاقصاء وفرض حالة الطوارئ وإعادة إنتاج حملة الحرب على الإرهاب. وهو ما دعانى فى وقت سابق إلى طرح السؤال التالى: هل نقتل المعارضين فى مصر أم لا؟ (الشروق 4/8) وهو سؤال من وحى المشهد العبثى الذى صرنا إليه، والذى استدعى إلى الواجهة مناقشة بعض البديهيات التى تبدو وكأنها محاولة لاختراع العجلة من جديد. ذلك اننا ما عدنا متفقين حول حق المختلف ليس فى التعبير عن نفسه بل حقه فى الوجود من الأساس. وما عدنا متفقين على مبدأ المصالحة الوطنية التى تتم على قاعدة التوافق وليس القهر والإملاء، بل ان بعضنا بمن فيهم عدد غير قليل من المثقفين أصبح يعتبر ان الشعب يضم فقط الذين عارضوا الدكتور محمد مرسى، وان الذين أيدوه ليسوا من الشعب، الأمر الذى دعانى إلى التساؤل فى أكثر من مقام ومناسبة إلى التساؤل عما إذا كنا راغبين حقا فى العيش المشترك تحت سقف الوطن الواحد، أم أن هذه أصبحت مسألة تتعدد فيها الاجتهادات وتختلف وجهات النظر.
(2) إذا جاز لنا أن نصف الوضع الراهن فى مصر فسوف نرصد فيه الملامح التالية: ● بعد الاعتراف بوجود أزمة، فإن طرفيها قيادة القوات المسلحة والإخوان لا يزالان يتحركان بطلبات الحد الأقصى للخروج منها، القيادة العسكرية تتحدث عن ضرورة التسليم بما جرى والبناء عليه، مستندة لذلك إلى شرعية الحشود الرافضة للدكتور مرسى وإلى قوتها الميدانية على الأرض. والإخوان ينطلقون من التأكيد على شرعية الدكتور محمد مرسى استنادا إلى نتائج الانتخابات الحرة التى أتت به، كما يتكئون على حشودهم الموجودة فى الشارع منذ شهر ونصف الشهر. والحاصل ان القيادة العسكرية ما برحت تتحدث عن انه لا تراجع «ولو إلى ملليمتر واحد» عن خارطة الطريق التى تحدث عنها الفريق السيسى فى بيان 3 يوليو الذى عزل فيه الرئيس مرسى. ومن ثم صارت تتمسك بأن المرونة والتراجع مطلوبان من الإخوان وحدهم. ● فى الوقت ذاته فمظاهر الارتباك واضحة فى الجانب المتعلق بالسلطة. ففى حين يتحدث الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس بلغة تصالحية تحاول احتواء الإخوان، ويتعرض جراء ذلك إلى هجوم شديد وصل إلى حد اتهامه بأنه أصبح يشكل خطرا على الأمن القومى، فإن جريدة «الشروق» خرجت علينا فى 10/8 بتقرير ذكرت فيه ان التنسيق يتم على أعلى مستوى بينه وبين الفريق السيسى لتجنيب البلاد الانزلاق إلى الفوضى. وفى حين أعلنت رئاسة الجمهورية فى 7/8 ان الجهود الدبلوماسية التى استهدفت التوسط بين الطرفين تمت بموافقة وتنسيق كامل مع الحكومة، فإن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء قال فى تصريح منشور ان الحكومة لا علم لها بالموضوع. وفى حين قال بيان الرئاسة سابق الذكر ان مرحلة الجهود الدبلوماسية انتهت وحمَّل الإخوان مسئولية فشل تلك الجهود فإن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن فى 9/8 عن ان واشنطن ستواصل جهودها من أجل المصالحة والتسوية فى مصر. ● نلاحظ ذلك الارتباك أيضا فى الجانب المتعلق بالإخوان والتحالف الذى تشكل للدفاع عن الشرعية. فالمؤيدون المعتصمون فى محيط رابعة وميدان النهضة يطالبون تارة بعودة الدكتور مرسى إلى منصبه، ويتحدثون تارة أخرى عن الدفاع عن الإسلام ويعربون عن الاستعداد لتقديم مليون شهيد لأجل ذلك. وفى حين ثالثة يعلنون انهم يدافعون عن الديمقراطية. وفى هذا وذاك فإنهم يرفضون الاعتراف بالأمر الواقع ولا يقدمون بديلا، رافضين الاعتراف بأمرين هما: تراجع شعبية الإخوان وخسارة جولة المواجهة مع قيادة القوات المسلحة التى قامت بالانقلاب مؤيدة فى ذلك من جانب نسبة عالية من التأييد الشعبى. ● حضور قيادة القوات المسلحة فى قلب المشهد السياسى ووراء أهم قراراته، الأمر الذى يمثل طورا جديدا وخطيرا فى مجمل أدائه. وليست هذه هى النقلة الوحيدة، لأن الجيش حين تدخل فى ظل الانقسام الوطنى فإنه صار منحازا لأول مرة إلى جانب طرف دون طرف آخر. وهو ما أفقده حياده التقليدى والتاريخى. ● بوسع المراقب أيضا ان يلاحظ بروز تيار إقصائى واستئصالى فى هيكل السلطة الجديدة وتشير مختلف القرائن إلى أن ذلك التيار له وجوده المؤثر فى ثلاث دوائر على الأقل هى: فى محيط قيادة القوات المسلحة ذاتها عناصر جهاز أمن الدولة القديم الذى أعلن وزير الداخلية عن إعادة عناصره إلى مواقعهم التى كانوا قد استبعدوا منها أوساط فلول النظام القديم المنتشرون فى مفاصل الدولة ووسائل الإعلام إضافة إلى حضورهم المؤثر فى المجال الاقتصادى. ● استند النظام الجديد إلى تأييد شعبى واسع لا ريب، لكنه من الناحية المؤسسية أصبح يتكئ على تحالف معلن بحكم الأمر الواقع بين العسكر وبين قطاع عريض من القوى المدنية والليبرالية، التى أدركت أنه ما كان لها ان تستعيد نفوذها فى إدارة البلاد بدون مساندة وتدخل القوات المسلحة، خصوصا انها أصبحت مقتنعة بأنها ليست مؤهلة بعد للفوز فى الانتخابات البرلمانية، ولم يعد سرا ان الطرفين يحظيان بتأييد غير معلن بل معلن أحيانا من جانب أركان وأعوان نظام مبارك.
(3) هذه الخلفية تسوغ لنا ان نقول إننا إزاء طريق مسدود ومشكلة لا حل لها. ذلك ان دعوات الحوار أو المصالحة تفترض استعداد الأطراف المختلفة لتبنى قدر من المرونة فى مواقفها وذلك مستبعد تماما من جانب قيادة القوات المسلحة، كما سبقت الإشارة، فضلا عن انه مشكوك فيه فيما خص الإخوان. وحين يطالب طرف بالمرونة فى حين يبارك تصلب وتشدد طرف آخر، فإننا نكون بصدد دعوة للاخضاع والإذعان. ويزداد الأمر صعوبة إذا ما تمسك كل طرف بورقة الشرعية التى يستند إليها معتبرا أنها الأصل والأساس، وأن شرعية الآخر إما منسوخة أو غير معترف بها. إن المسئولين فى الوضع المستجد يتحدثون عن حوار لا يقصى أحدا، لكننا نلاحظ أن ممارسات الواقع تمضى باتجاه معاكس تماما فلا شروط نجاح الحوار متوفرة ولا أجواؤه مواتية. ذلك انه إذا كان مطلوبا من الطرف الآخر الانصياع والتسليم بكل ما تم، فإن «الحوار» يصبح محسوما قبل أن يبدأ ومن ثم لا تكون هناك حاجة إليه. ثم ان الحوار لا يمكن ان يكتب له النجاح أو يكون له أى مردود ايجابى فى حين تتم شيطنة الطرف الآخر ليل نهار فى وسائل الإعلام، كما أن رموزه موزعون على مختلف السجون وجميعهم نسبت إليهم تهم ملفقة من ذلك القبيل الذى خبرناه فى زمن دولة مبارك البوليسية. بكلام آخر فإن الحوار يفقد معناه إذا كان أحد طرفيه فاقدا لحريته ويتعرض للقمع والاغتيال السياسى والمعنوى من جانب أجهزة الأمن وميليشيات الإعلام. وذلك ما اعنيه بالنسبة للأجواء المواتية. إذ غنى عن البيان ان الحوار ينبغى أن تسبقه إجراءات لتبادل الثقة ومبادرات لحسن النية، تتكئ على وقف الإجراءات البوليسية والقمعية، ووقف حملات التحريض والتشويه الإعلامية.
(4) لا نبالغ إذا قلنا إننا فى ظل الظروف الراهنة، فإن أى حوار بين الإخوان والعسكر محكوم عليه بالفشل. لأن نقطة الانطلاق التى يبنى عليها كل طرف موقفه من الشرعية مرفوضة بالكامل من الطرف الآخر. فالإخوان يرفضون فكرة الإقرار بخروج الرئيس مرسى من المشهد، والعسكر يرفضون أى حضور رمزى ومؤقت له، حتى إذا كان الهدف منه تفويض رئيس الحكومة فى سلطاته، كما اقترحت بعض المبادرات. وهو ما يضعنا بإزاء معادلة صفرية، ينفى بمقتضاها كل طرف الآخر، ولا يجد نفسه مضطرا لأن يقدم أى تنازل له. يزداد الموقف تعقيدا وصعوبة إذا أدركنا ان عمق الاستقطاب فى مصر كاد يلغى وجود أى مؤسسة مستقلة تقف خارج الاستقطاب يمكن ان نقوم بالوساطة بين الطرفين. صحيح أننا لا نعدم أناسا مستقلين ومحترمين، ولكن هؤلاء ليس لهم وضع مؤسسى يؤهلهم للقيام بهذا الدور. وأغلب الظن ان هذا الاعتبار يكمن وراء حرص بعض أركان السلطة فى مصر على دعوة شخصيات من خارج مصر لمحاولة مد الجسور وتيسير الحوار بين الطرفين، بما يكفل التوصل إلى هامش المرونة المقبول والمحتمل من جانب كل طرف. على صعيد آخر فإننا يجب ان نعترف بصعوبة الموقف فى ظل خصوصية الحالة المصرية، لأن الحوار المفترض لا يجرى بين سياسيين، حيث الطرف الآخر فيه هو قيادة القوات المسلحة التى تمثل مركز القوة فى السلطة. وهو ما يقربنا من الحالة الجزائرية التى أغلق فى ظلها باب الحوار وأصر الجيش على اخضاع جبهة الإنقاذ الفائزة فى الانتخابات، الأمر الذى أدى إلى انفلات الموقف. وأسفر عن سقوط أكثر من ربع مليون قتيل فى نهاية المطاف. وهو ما أرجو أن تكون جماعتنا على وعى به.
