«العمل ليس عيبا.. وجميع الوظائف فى الدولة أيا كان درجتها خدمة للدولة»، بهذا التصور عاد رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل، إلى عمله القديم فى مركز بحوث المياه التابع لوزارة الرى، التى كان يتولى حقيبتها الوزارية قبل عام ونصف العام، ليتولى بعدها رئاسة الوزراء وحتى عزل الرئيس السابق محمد مرسى. قبل أسبوعين، قدم قنديل طلبا لوزير الرى، محمد عبدالمطلب، للعودة للعمل بالوزارة، بعد إجازة مطولة عمل خلالها فى البنك الأفريقى فى تونس، قبل أن يعود إلى مصر مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، ليشغل منصب رئيس قطاع مياه النيل، ثم وزيرا للرى فرئيسا للوزراء. حالة من الاندهاش والحفاوة استقبل بها العاملون بمركز البحوث «قنديل» لدى مجيئة لاستلام عمله الجديد فى المركز. بدون حراسة خاصة أو موكب رئيس الوزراء السابق كعادته، توجه صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الصرف، تاركا خلفه 10 سنوات من الخبرة الدولية سواء بالعمل فى البنك الأفريقى ككبير للخبراء، أو فى التواصل مع دول حوض النيل كممثل فى المفاوضات حول الاتفاقية الجديدة للنيل، وقت أن كان يشغل رئيس قطاع مياه النيل. وقال أحد الباحثين بالمركز، إن خبرة قنديل تؤهله للعمل مستشارا لأى من المعاهد البحثية بالوزارة أو مستشار للوزير أسوة بكثير ممن خرجوا بالمعاش من وزارة الرى، إلا أن المدهش كان فى أن قرار عودته جاء لأول درجة فى سلمه الوظيفى، بعدما حصل على شهادة الدكتوراه من الولاياتالمتحدةالأمريكية وهو حديث التخرج من كلية الهندسة. أما عن قانونية عودته إلى شغل وظيفة حكومية وهو مطلوب لتنفيذ حكم قضائى بالسجن لمدة عام، فيقول د. خالد وصيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، أن الموافقة على طلب عودة «قنديل» إلى درجته الوظيفية القديمة بالوزارة لا يصطدم بالحكم القضائى بالحبس لمدة عام، لأن الحكم ليس جنائيا، وجاء بصفته رئيسا للوزراء وليس بصفته الشخصية ولعدم تنفيذه لحكم قضائى وليس لارتكابه أى جريمة وهو ما لا يتعارض مع اللوائح القانونية للعمل بالوزارة. ولفت وصيف إلى ان الدكتور قنديل تقدم بطلب عودته إلى وزير الرى كأى موظف عادى، وتم التعامل مع الطلب بشكل عادى جدا أسوة بباقى الطلبات المماثلة. كان د. صفوت عبدالدايم أمين عام مجلس الوزراء السابق، قد تقدم بطلب مماثل لوزير الرى مرفقا بطلب رئيس الوزراء السابق، وعادا معا لاستلام الوظيفة اليوم بهيئة الصرف.
