أكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تدخل الجيش في 3 يوليو 2013 كان ضروريًا لمنع احتراب أهلي لا يمكن تقدير مداه زمنيًا وجغرافيًا، خاصة في ظل الدعوات التحريضية المطردة وخطابات الكراهية والتهديدات بالعنف التي وردت على لسان حزب الرئيس المعزول وحلفائه خلال الأسابيع القليلة التي سبقت الثورة، والتي فاقمت من وتيرة الهجمات الانتقامية لذوي ضحايا على مقار جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال المقابلة التي جرت يوم السبت، بين الأمين العام للمنظمة ووفد لجنة حكماء أفريقيا، وأعرب خلالها شلبي، عن الثقة في غالبية الشخصيات التي تضمها الوزارة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، من أصحاب التكوين الديمقراطي السليم وتاريخهم الطويل في رفض نمطي الحكم العسكري والحكم الديني، منفردين ومجتمعين. وعبر شلبي، خلال اللقاء، عن القلق تجاه التوترات الراهنة وسلوك المحتجين وقوات الأمن، والخشية من أن يؤدي ذلك لمزيد من التوترات التي قد تقوض المسار الانتقالي الحالي وتؤدي للخنق الكامل للحريات، داعيًا الوفد للإسهام في إقناع جماعة الإخوان بالمشاركة في المسار الانتقالي الحالي، ومشددًا على أن جماعات حقوق الإنسان ستكون أكثر فاعلية في مراقبة وضمان حسن تنفيذ ذلك. وأكد شلبي، في تصريحات له، أن اللقاء جاء في إطار وقوف الوفد الأفريقي على حقائق التطورات الجارية في مصر اتصالاً بثورة 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد الأفريقي تعود أهميتها في ضوء المواقف الحازمة للاتحاد الأفريقي تجاه التغييرات الفجائية في نظم الحكم بالدول الأعضاء، والذي يتأسس على معيار بالغ الأهمية لحماية الحياة الديمقراطية وتطورها. وأوضح شلبي للوفد الأفريقي، أن مصر تواجه عقبات غير تقليدية وتحديات ثقيلة لمعالجة إرث نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأن الحكمة كانت تقتضي المحافظة على التوافق الوطني في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011، بدلاً من التنافسات السياسية المبكرة التي زعزعت مسار الثورة، وسمحت بالانحراف عن أهدافها، مشيرًا إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أيدت ثورة يناير 2011 على قاعدة تبنيها لحقوق الإنسان في الكرامة والحرية والعدل والمساواة. وقال: مصر مرت بمرحلة غاية في الصعوبة خلال الحكم الانتقالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان متوقعًا أن تشهد تحسنًا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن استفحل الأمر مع تزايد التحديات المتصلة بالهروب من استحقاقات التوافق الوطني الذي كان ضروريًا لاستكمال المرحلة الانتقالية والتحول الجاد إلى الديمقراطية، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعاظمة، حسب قوله. واستعرض شلبي، خلال اللقاء، الأحداث المرتبطة بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من الدستور المعيب في ديسمبر 2012، وكيف كان بداية الانحدار الذي قاد إلى ثورة الشعب في 30 يونيو2013، لاسيما في ظل افتقاد الدستور للمبادئ الجوهرية للدساتير، أو بحجم المخالفات الكبيرة التي شابت مجريات الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن المنظمة قيمتها باعتبارها تنال على سلامة الإجراءات وترقى للتأثير في النتائج. يشار إلى المقابلة تلبية لدعوة الوفد الأفريقي رفيع المستوى للقاء الأمين العام للمنظمة في مقر الاتحاد الأفريقي بالجيزة، برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق، وعضوية فيستوس موجاي رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق، ودولة السيد داليتا محمد داليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق.
