نفى كل من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله، ومساعد الوزير لمديرية أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، أمام المستشار محمد الخولى، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية فى أحداث شارع النصر فجر السبت الماضى، والتى راح ضحيتها 82 مواطنا وأكثر من 700 مصاب- بحسب التقارير الرسمية. وقالا خلال الاستماع لأقوالهما فى التحقيقات التى تجريها النيابة، اليوم الأربعاء، إن "قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط، لمنع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى من قطع كوبرى أكتوبر". وأشارا إلى أن "معلومات وصلت إليهما بتوجه أنصار مرسى إلى شارع النصر لقطع طريق كوبرى أكتوبر، فتم تكثيف وجود القوات الأمنية هناك، منعا لقطع الطريق، وأطلقت قوات الشرطة الغازات المسيلة للدموع، إلا أن أهالى منشأة ناصر تدخلوا واشتبكوا مع أنصار مرسى، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية الحية والخرطوش وزجاجات المولوتوف، مما تسبب فى سقوط وفيات وإصابات". وأضافا أن "قوات الشرطة حاولت الفصل بين الطرفين، ومنع الاشتباك بينهما بتكثيف إطلاق الغازات المسيلة للدموع"، موضحين أن "قوات الأمن لم تسلم من إطلاق الأعيرة النارية عليها من جانب أنصار مرسى أثناء محاولتها الفصل بين الطرفين". وعرضا فى أقوالهما خلال التحقيقات، التى يباشرها المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الخطة الأمنية الموضوعة لمنع أنصار مرسى من قطع الطريق وتعطيل حركة المرور، مؤكدين أن "الخطة استطاعت منعهم من قطع كوبرى أكتوبر، باستخدام الغازات المسيلة للدموع، إلا أن تدخل الأهالى زاد من حدة الاشتباكات ووقوع القتلى". فيما استمعت النيابة إلى أقوال 3 موظفين بقاعة المؤتمرات، والذين قالوا إن المتظاهرين توجهوا لقطع كوبرى أكتوبر، الا أن قوات الشرطة تصدت لهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، وأن مؤيدى مرسى أطلقوا الأعيرة النارية على قوات الشرطة". وأضاف الموظفون، أن "بعض أنصار مرسى ألقوا زجاجات المولوتوف على قاعة المؤتمرات، وأحرقوا عددا من الأشجار بداخلها وحطموا الباب الرئيسى لها، إلا أن قوات الشرطة كثفت من إطلاق الغاز المسيل للدموع حتى فرقتهم". فيما تسلمت النيابة التقرير المبدئى للطب الشرعى حول الوفيات، وتضمن وفاة 82 شخصا فى الاحداث، إضافة إلى أن 80 منهم توفوا بطلقات نارية حية فى أماكن متفرقة من الجسد، فيما طالبت النيابة بسرعة تقديم التقرير المفصل للطب الشرعى لتحديد أنواع الطلقات، كما طالبت النيابة بتقديم تقرير الأدلة الجنائية حول الأسلحة النارية التى تم تحريزها مع ال72 متهما الذين تم حبسهم على ذمة التحقيق معهم فى الأحداث، لمطابقتها بنوعية المقذوفات".
