أصدر امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عفوا عن كل من ادينوا وسجنوا "باهانة الذات الأميرية". وقال الشيخ صباح في كلمة بثها التلفزيون الكويتي "يسعدني بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ان اصدر عفوا اميريا على كل من صدرت بحقهم احكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا." وكان عدة معارضين قد سجنوا ويخضع العشرات للمحاكمة بتهمتي اهانة الأمير وتقويض سلطته. ويقضي عدد من الناشطين الشباب محكوميات لمدد مختلفة بعد ان ادينوا بهاتين التهمتين. كما يواجه عدد من الناشطين والنواب المعارضين السابقين دعاوى قضائية او ادينوا فعلا بعد حملة شنتها الحكومة ضد المعارضين في اكتوبر الماضي. وتشمل قائمة المحكومين سيدتين حكم على واحدة منهما بالسجن 11 عاما والثانية بالسجن 20 شهرا بتهمة اهانة الامير. وقد استأنفتا القرارين. ولم يتضح ما اذا كان العفو يشمل كل المسجونين او بعضا منهم فقط، ولكن محامين وناشطين في مجال حقوق الانسان يقولون إن القرار لن يشمل كل الناشطين المتهمين باهانة الامير. وقال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في تغريدة تويتر "اولئك الذي سيستفيدون من العفو الاميري هم الذين حكمت في قضاياهم محكمة الاستئناف او المحكمة العليا. ولن يشمل العفو المتهمين الذين ما زالوا يخضعون للمحاكمة." وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن زعيم المعارضة والنائب السابق مسلم البراك إن موكله غير مشمول بقرار العفو. وقال المحامي ثامر الجدعي في تغريدة "إن قرار العفو لا يشمل القضايا التي يواجهها البراك لأنه لم يحصل على حكم نهائي بعد، كما لا يشمل قرار العفو المدانين في قضية اقتحام مجلس الامة (في نوفمبر 2011) او المتهمين بالتظاهر." وكان البراك قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة انتقاد الأمير، ولكن محكمة الاستئناف ابطلت الحكم التي ما زالت تنظر في القضية. وقد رحب عدد من المعارضين الكويتيين بقرار العفو، إذ قال النائب المعارض السابق وليد الطباطبائي "إن العفو خطوة جيدة يشكر الامير عليها. نأمل في استعادة الوحدة واستعادة مجلس الامة سلطاته الدستورية." وكانت عدة منظمات حقوقية دولية قد انتقدت الحكومة الكويتية لقيامها بسجن المعارضين بهذه التهم، ودعت السلطات الى تعديل البنود القانوينة التي تحظر انتقاد الامير.
