دخلت العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على الجناح العسكري لحزب الله، حيز التنفيذ، بنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، اليوم الجمعة. وكانت اللائحة الأوروبية السوداء للأشخاص والمجموعات والكيانات التي تعتبر إرهابية، تضم منذ ديسمبر 2012 أحد عشر اسمًا و25 مجموعة وكيانًا، أصبح عدد المجموعات 26 بالإضافة إلى «الجناح العسكري لحزب الله» إليها. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قرروا يوم الاثنين، إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يريدون «مواصلة الحوار» مع كل الأحزاب السياسية اللبنانية بما فيها هذه الحركة الشيعية، التي تلعب دورًا أساسيًا في هذا البلد. وصعد الأوروبيون بذلك، اللهجة حيال حزب الله المشارك في النزاع السوري، لكنهم لم يذهبوا إلى حد اعتبار كل حزب الله منظمة إرهابية على غرار الولاياتالمتحدة، التي تعتبر أنه من المستحيل التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب. ويستند قرار الوزراء، الذي يمثل توافقًا سياسيًا ينبغي ترجمته قانونيًا ليدخل حيز التنفيذ، إلى "أدلة" على ضلوع جناح حزب الله العسكري في أعمال إرهابية وقعت على الأراضي الأوروبية، في إشارة إلى اعتداء أوقع سبعة قتلى بينهم خمسة إسرائيليين في بورغاس ببلغاريا في 18 يوليو 2012. وأشار الأوروبيون أيضًا إلى الأعداد لهجمات ضد مصالح إسرائيلية في قبرص. وسيؤدي إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية إلى تجميد أموال ومنع أشخاص من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. وأبلغ مسؤول في حزب الله ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، الخميس، أن قرار الاتحاد هذا يشكل "إهانة للشعب اللبناني" ولشعوب ومجموعات عربية وإسلامية. وقال مسؤول العلاقات الدولية في الحزب، عمار الموسوي للصحفيين، إثر اجتماع مع إيخهورست، إنه ذكر للمسؤولة الأوروبية إن «هذا القرار يشكل إهانة ليس فقط للشعب اللبناني الداعم للمقاومة، بل لكل من يؤمن بالمقاومة على المستوى العربي والإسلامي».