قرر مجلس نادى قضاة مصر، فى اجتماع طارئ، اليوم الخميس، شطب عضوية 75 قاضيا من قضاة «تيار الاستقلال» من عضوية الجمعية العمومية للنادى، بعد أن أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم لإقصاء الرئيس السابق محمد مرسى. وأعلن نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، وبحضور رؤساء أندية الأقاليم وبعض شيوخ القضاة، عن رفضه لما ورد فى البيان باعتباره لا يعبر عن رأى جموع قضاة. وقرر النادى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد قضاة تيار الاستقلال ممن وقعوا على البيان، بشأن انخراطهم فى العمل السياسى، ومناصرة فصيل سياسى، وخروجهم على التقاليد والقيم القضائية وفقدان صلاحيتهم لتولى القضاء. وقال عضو مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار سامح السروجى، إن النادى يعكف على كتابة بلاغ لمجلس القضاء الأعلى لمطالبته باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد هؤلاء القضاة لفقدان صلاحيتهم والتدخل فى العمل السياسى بما يخالف الأعراف القضائية، وتقديم بلاغ ثانٍ للنائب العام لفتح تحقيق تمهيدا لمساءلة هؤلاء القضاة جنائيا. ومضى السروجى قائلا إنه «لا يحق لأى فرد أو جماعة الحديث باسم قضاة مصر، سوى جهتين فقط، وهما نادى قضاة مصر، مجلس القضاء الأعلى. وتضمنت قوائم القضاة المشطوبين من عضوية نادى القضاة 8 نواب لرئيس محكمة النقض و22 رؤساء بمحكمة الاستئناف و10 نواب رؤساء بمحكمة الاستئناف، و30 قاضيا و4 رؤساء بنيابة النقض. وكان 75 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال أصدروا بيانا، مساء أمس ، أكدوا فيه أنهم «يراقبون ما تمر به الساحة السياسية هذه الأيام، وأنهم لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أحد أيا كانت صفته أو انتماؤه، وأن انحيازهم الوحيد والمشروع إنما هو للشرعية». وأكد هؤلاء القضاة على رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريا من أجل أن يحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية فى مصر بأسرها وإتمام البناء الديمقراطى وفقا لقواعده وأصوله. وأيد نادى قضاة أسيوط قرار نادى قضاة مصر، وقال المستشار جمال على موسى سكرتير نادى قضاة أسيوط، إن «القضاة المشطوبين خالفوا الأعراف القضائية بانضمامهم إلى حركة سياسية، كما أنهم خرجوا على وحدة الصف القضائى.
