تعليقا على قرار النائب العام، هشام بركات بالتحفظ على أموال 14 قياديا فى جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، والرجل القوى والممول للجماعة، خيرت الشاطر، رأى العديد من الصحف الأمريكية أمس ان هذه الخطوة تزيد من حدة القمع الممارس على الجماعة، وتؤجل التوصل إلى المصالحة الوطنية فى البلاد. وترى صحيفة وول ستريت جورنال ان قرار النائب العام يشير إلى حملة قمع تأديبية شنها القضاة ضد اعضاء الجماعة، مضيفة أن العديد من المصريين اعربوا عن قلقلهم من هذا الامر الذى قد يؤجل المصالحة السياسية وتهز مؤسسات الحكومة الجديدة من قبل حتى إنشائها.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان قرار تجميد الاصول يعد ضغطا ليتراجع الإخوان عن تنظيم مسيرات احتجاجية لهم يطلبون فيها بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، إلى منصبه. كما اتفقت صحيفة كرستيان سانس مونتور ايضا حول هذا الامر، حيث اشارت إلى ان التحقيقات مع مرسى وأعضاء جماعته والإقامة الجبرية ومصادرة الأموال مجرد حيلة مؤقته من اجل ان تسحب قيادات الإخوان مؤيدى مرسى من الاحتجاجات.
ووفقا لكرستيان ساينس مونيتور، فان الجيش هو الذى سيقرر المساحة التى ستترك لجماعة الإخوان المسلمين اللعب فيها فى الجولة القادمة من التغييرات السياسية. وعلى الرغم من ان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى صرح أمس الأول بأن الجيش يصر على دمج جميع القوى السياسية فى الحياة السياسية الا انه من غير الواضح انه يعنى هذا الامر، وذلك بعد تجميد اصول الجماعة. ووفقا لقواعد اللعبة للانقلاب الناجح قام الجيش بتحييد الحكومة المعزولة من الناحية الاقتصادية فى المقام الأول.
وفيما يتعلق بما جاء فى بيان السيسى من ان مرسى قد رفض عرض اجراء استفتاء شعبى، قالت الصحيفة أن هذا الرفض جاء اعتقادا من الرئيس المعزول بأن هناك اتفاقا بين الجيش وفلول النظام السابق ضده وضد جماعته الذين اخطأوا فى فهم عمق كراهية الشعب الذى تظاهر ضد مرسى.
ومن جانبها علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ان تصريحات السيسى كانت دافعا عن اطاحة الجيش بمرسى ولتهدئة المخاوف بان مصر تعود إلى حكم العسكر مرة أخرى.
وأوضحت الصحيفة انه بذلك تتصاعد وتيرة الاضطرابات بين الجيش والإخوان الذين تعهدو بمواصلة الاحتجاجات والعصيان المدنى حتى عودة الرئيس المعزول إلى منصبه.
