من المرجح أن تتجه وزارة المالية لطرح كراسة شروط مشروع محطة الصرف فى أبو رواش خلال 10 أيام، بحسب ما قاله عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا النظام لتمويل المشروعات العامة مستمر حتى مع تغيير الحكومة. «لقد مر على وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص سبعة وزراء مالية ولم يتوقف نشاطها فنحن حريصون على استمرارها»، كما يقول حنورة، الذى أوضح أن كراسة شروط مشروع الصرف الذى سيمول بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتم مراجعتها منذ نحو ثلاثة أسابيع بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى «بمجرد انتهاء الهيئة من المراجعة سنبدأ إجراءات الطرح».
كانت وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، قد أعلنت عن تأهل 4 تحالفات لخوض المرحلة الأخيرة من ترسية عطاءات مشروع «أبو رواش» من بين 5 تحالفات، كانت قد تقدمت للمناقصة.
وتعتمد الحكومة على نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات العامة فى ظل عجز الموازنة الذى يتوقع أن يبلغ 8.9% من الناتج الإجمالى خلال العام المالى الحالى.
«نحن مستمرون فى دراسة مشروعات جديدة للتمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يتوقع الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع ميناء سفاجا خلال شهر ومشروع آخر للتنمية فى قناة السويس خلال شهرين»، كما يضيف حنورة.
كان مجلس الشورى المنحل قد خفض ميزانية الاستثمارات الحكومية فى العام المالى 2013 2014 بقيمة 8.6 مليار جنيه، عن التقديرات التى قدمتها الحكومة فى مشروع الموازنة، وترك لكل جهة حرية توفير مصادر تمويل بديلة عن الخزانة العامة وهو ما يفتح المجال للاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل تلك الاستثمارات.
من ناحية أخرى أشار حنورة إلى ان وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص لم يتم نقلها من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار كما كان مقررا خلال حكومة هشام قنديل «هذا الإجراء لا يمكن أن يتم بدون استصدار تشريع لذلك وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل عدم وجود مجلس تشريعيا».
كان آخر وزراء مالية الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوسف بطرس غالى هو من أسس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطلعت آخر حكومات الرئيس السابق محمد مرسى إلى نقل الوحدة تحت رئاسة يحيى حامد وزير الاستثمار.
