كتب محمد المنشاوى وعلياء حامد ومحمد جاد ووكالات دعت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أمس، السلطات المصرية للإفراج عن الرئيس السابق، محمد مرسى، الموضوع تحت التحفظ منذ إعلان عزله فى 3 يوليو الماضى، بعد خروج مظاهرات حاشدة تطالب برحيله.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينيفر بساكى قولها: إن بلادها تؤيد دعوة ألمانيا المطالبة بالإفراج عن مرسى وتعبر «علنا» عن هذا الطلب.
وأضافت بساكى أن السفيرة الأمريكيةبالقاهرة آن باترسون التقت الرئيس المؤقت عدلى منصور، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهتها أكدت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، برناديت ميهان، ل«الشروق» أمس أن الولاياتالمتحدة ترى أن الاعتقالات التى استهدفت جماعات معينة خلال الأيام الماضية لا تتفق مع ما ذكرته الحكومة الانتقالية، والجيش المصرى بشأن سعيهما لتحقيق مصالحة وطنية.
وأضافت المسئولة الأمريكية: إذا ما استمرت الاعتقالات السياسية سيكون من الصعب تصور كيف يمكن أن تتجاوز مصر هذه الأزمة.
وفى السياق أكدت مصادر فى العاصمة الأمريكية أن ملف أزمة مصر انتقل إلى وزير الدفاع، تشاك هيجل، موضحة أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع الجيش المصرى بإعادة الديمقراطية فى مصر.
وبحسب المصادر فإن علاقات الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بنظيره الأمريكى تطورت خلال الشهرين الماضيين خاصة بعد لقائهما فى القاهرة، وبذلك أصبح هيجل يمثل القناة الأهم فى التواصل مع السلطات الجديدة فى مصر.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هيجل تحدث مع السيسى ثمانى مرات منذ يوم 2 يوليو الحالى.
وعن مصير السفيرة الأمريكية فى مصر آن باترسون، قال المتحدث الرسمى للبيت الأبيض، جاى كارنى، إن أن الرئيس باراك أوباما لديه ثقة كبيرة فى باترسون التى تعد أحد أفضل الدبلوماسيين الأمريكيين، مؤكدا أن باترسون تعاملت مع المجلس العسكرى، وتعاملت مع الرئيس السابق مرسى، وستتعامل مع الحكومة الجديدة بعد انتخابها فى مصر.
وفى سياق الحديث عن المساعدات العسكرية التى تقدمها أمريكا لمصر، قال قانونيون ومساعدون بالكونجرس لوكالة «رويترز»، إن المشرّعين الأمريكيين سيبدأون الأسبوع المقبل «على أقرب تقدير»، التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسى كانت انقلابا عسكريا.
وقالت النائبة الجمهورية كاى جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة مثل إقرار قانون من شأنه السماح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى.
وكان الكونجرس قد وافق على طلب للرئيس جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر، رغم الإطاحة بحكومتها فى انقلاب.
وذكرت صحيفة النيويورك تايمز أن محللين أمريكيين يشعرون بمحدودية حجم المعونة الأمريكية مقارنة بما تلقته مصر من السعودية والإمارات والكويت عقب الإطاحة بمرسى.
