نقص السيولة الدولارية لدى الحكومة المصرية عرقل مفاوضات استيراد النفط من ليبيا والعراق، بحسب ما كشفه مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، مشيرا إلى أن استيراد النفط من هاتين الدولتين كان يتطلب فتح اعتماد مستندى بالعملة الصعبة فى أحد فروع البنوك الأوروبية بهما «وهو ما عجزت عنه الحكومة المصرية مع عدم توافر سيولة دولارية لديها». كان مجلس الوزراء السابق قد وافق على تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بالاتفاق المباشر على شراء 30 ألف برميل من النفط الخام الليبى يوميا لمدة عام، وذلك بعد موافقة الحكومة الليبية على توريد مليون برميل شهريا للتكرير فى المعامل المصرية.
«اتفقنا مع الحكومة الليبية فى بداية مفاوضات استيراد الخام الليبى لمصر، على فتح اعتماد مستندى فى احد البنوك المحلية، ووافقت على ذلك، وقمنا بفتح الاعتماد فى البنك الاهلى المصرى، إلا انه مع تقديم الاعتماد إلى الحكومة الليبية تراجعت عن موقفها، ورفضت ان يكون فى أحد البنوك المصرية، وطالبت بفتح اعتماد مستندى فى احد البنوك الأوروبية»، كما يوضح مسئول الهيئة، مشيرا إلى أنه كان قد تم الحصول على موافقة البنك الاهلى بفتح اعتمادات مستندية بقيمة مليار دولار.
«الحكومة المصرية ليست لديها القدرة على فتح اعتمادات دولارية فى البنوك الاجنبية لنقص العملة الصعبة لديها، لذلك لجأت إلى الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية»، بحسب المصدر، مضيفا ان تعليق المفاوضات مع الجانب العراقى جاء لنفس الاسباب.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت مع نظيرتها العراقية، خلال زيارتها للعاصمة بغداد الشهر الماضى، على اتفاق تستورد بموجبه مصر 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على ان يتم تكريرها فى المعامل المصرية.
«الجانب العراقى كان صريح مع الحكومة المصرية منذ بداية المفاوضات، حيث طالب مصر بفتح اعتماد مستندى لدى بنك اوروبى تابع لمنظمة الاممالمتحدة»، وفقا للمصدر، مضيفا ان الحكومة العراقية قد اخبرت الجانب المصرى انها قد وقعت على ميثاق مع الاممالمتحدة على تحويل إيرادات بيع النفط العراقى إلى المنظمة حتى يتسنى لها خصم تعويضات غزو العراق للكويت.
وكانت العراق قد شن حربا على الكويت خلال عام 1990، مما ادى إلى احتلاله للكويت لمدة سبعة اشهر، مما وضعه تحت طائلة ميثاق الاممالمتحدة، ليدفع تعويضات للكويت عن هذا الغزو، حيث تدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة الذى يقوم بتسديد التعويضات.
