طالبت جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الخميس، بالإسراع في تفعيل اللجنة القضائية التي شكلها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسئولين والمتسببين فيها، ومعاقبتهم. وشددت الجبهة، خلال البيان الصادر عنها اليوم، ضرورة أن يتم تحاشي أي إجراءات استثنائية، وألا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة.
كما أكدت جبهة الإنقاذ، أنه في ضوء التطورات السياسية الجارية، والمناقشات التي جرت بين قادة الجبهة مؤخرا، فإنها ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثوره منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة علي مواجهة الصعوبات.
في سياق متصل، أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها.
كما أوضحت الجبهة، أن الإعلان الدستوري يتضمن موادا لا توافق الجبهة عليها، فضلا عن وجود مواد مطلوب تعديلها، ومواد يحب إضافتها، مشيرة إلى أنها أرسلت اقتراحاتها بذلك الرئيس.