أعربت 15 منظمة حقوقية عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 آخرين، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة. وأكدت المنظمات، على أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية. ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة.
وشددت المنظمات، في بيان لها أصدرته مساء يوم الثلاثاء، بخصوص مذبحة الحرس الجمهوري، على ضرورة إجراء تحقيقات محايدة بمشاركة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، قبل أن تنزلق البلاد إلى دائرة عنف لا تنتهي، مطالبة قوات الأمن والجيش بتحمل المسؤولية في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.
وفي الوقت ذاته، فإن المنظمات الحقوقية تستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض القطاعات بجماعة الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.
وأدانت المنظمات أيضًا، تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.
وتؤكد المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها.
وتشدد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها، آخذًا في الاعتبار ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصري، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيديولوجي.
ويتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وأن لا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به.
وتدعو المنظمات الحقوقية مجددًا إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة اطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها، بحسب البيان.
وأرفق مع البيان توقيع المنظمات الحقوقية عليه، وهم: 1- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
2- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
3- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
4- مؤسسة حرية الفكر و التعبير.
5- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
6- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
8- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
9- مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
10- مركز حابى للحقوق البيئية.
11- مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
