تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد الرزاق، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر، بعدما اتهمته اللجنة بالتحريض على القتل في أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي. وجاء في البلاغ أن المستشار وليد شرابي قال في إحدى الحلقات قبل أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي، إن على الدولة أن تواجه المتظاهرين حتى ولو بالقتل، ورغم اعتراض مقدم الحلقة سيد علي على ما قاله شرابي إلا أنه كرره مرة أخرى الأمر الذي أدى إلى سقوط 8 قتلى ومئات المصابين.
وأشار البلاغ إلى أن المشرع لم يشترط أن يكون التحريض ضد شخص بعينه، لذلك فما قام به شرابي يعتبر تحريضا على القتل وإصابة المتظاهرين، لذلك طالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة، والتقدم بطلب عاجل لدى مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار وليد شرابي، تمهيدا لمحاكمته.