رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي من السلطة. وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان،في مؤتمر صحفي "نود التأكيد على الحقائق التالية.. رفضنا الكامل للانقلاب العسكري على الرئيس والدستور وشرعية الدولة، ورفضنا التام للتعاون مع السلطة التي انتزعت إرادة الشعب.. ولن نشارك في هذه السلطة."
وضمن بنود خطة لمرحلة انتقالية، أدى عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين القانونية لتولي رئاسة البلاد مؤقتا، ودعا جماعة الإخوان إلى المشاركة في الحكومة الانتقالية.
ودعا الحداد إلى الإفراج عن مرسي الذي تحتجزه السلطات بتهمة "إهانة القضاء"، وفقا لتقارير.
وقال الحداد "نضع المسؤولية على عاتق كل من شارك في هذا الانقلاب ومكّن حدوثه. نحملهم مسؤولية وقوع أي ضرر لشخص الرئيس ولشرعية الأمة.. للرئيس محمد مرسي. ونطالبهم بالإنهاء الفوري للاعتقال غير القانوني للرئيس."
وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها للخروج في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة.
"تفادي الحرب الأهلية" بالمقابل، اعتبر محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمعارض البارز لحكم مرسي، أن الجيش تصرف بالنيابة عن أغلبية كبيرة من الشعب لتفادي انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية".
وقال البرادعي لبي بي سي "لا أرى أن الجيش تولى القيادة. (إنهم) العشرون مليون شخص الذين كانوا في ميدان التحرير وفي كل مكان في مصر هم الذين طالبوا الجيش بالتدخل لأن الخيار الآخر كان حربا أهلية. لقد كنا بين المطرقة والسندان."
كما اتهم الإخوان المسلمين بالفشل في الوفاء بتعهداتها للشعب المصري، قائلا "لقد نجحوا في تدمير أي مصداقية لديهم خلال عام واحد. كانت فرصتهم ليقولوا إن الإسلام السياسي يمكن أن يكون السبيل للمضي قدما.. وللأسف لم يفعلوا هذا."
وتوقع البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عودة الحكم المدني إلى مصر قريبا، مستبعدا في الوقت نفسه أن يلعب الجيش أي دور في العملية السياسية.
"اليوم هناك رئيس مؤقت.. وخلال أسبوع سيكون هناك حكومة مدنية.. واتوقع أن الجيش لن يظهر وجهه بأي شكل في العملية السياسية."
"خارطة طريق" وكان وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء الأربعاء عن "خارطة الطريق" لإخراج البلاد من أزمتها.
وبالإضافة إلى تكليف المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد مؤقتا، كان من أبرز بنود "خارطة الطريق" تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ومراجعة تعديلات دستورية مقترحة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وجاء تحرك الجيش بعدما حدد مهلة 48 ساعة - تنتهي مساء الأربعاء - لأنصار مرسي ومعارضيه كي يتوصلوا إلى توافق بعدما خرج الجانبان منذ أيام في مظاهرات حاشدة بشتى أنحاء البلاد، واندلعت اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وعشية انتهاء المهلة، ألقى مرسي خطابا شدد فيه على تمسكه ب"الشرعية" التي يقول إنها اكتسبها عبر صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة العام الماضي.
لكن وزير الدفاع قال في بيانه إن خطاب مرسي "جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب"، ما دفع القوات المسلحة إلى "التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب" والخروج بالخطة التي تم إعلان تفاصيلها.
